رد صلاحیت در نهاد مدنی انجمن علمی دندان پزشکی ایران
* بنا به اساس نامه انجمن علمی، اگر عضویت کسی در انجمن پذیرفته شد، چون معیارهای بررسی صلاحیت عضو انجمن و عضو هیئت مدیره و بازرسی یکی است ، پس رد صلاحیت برای عضویت در هیئت مدیره به معنای لغو عضویت شخص هم خواهد بود!!
***
بندهائی از آئین نامه انتخابات کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی، خلاف قانون اساسی، خلاف حقوق شهروندی، و خلاف حقوق بشر است.
من با رد صلاحیت در نهادهای غیر دولتی ( مدنی) از ریشه مخالفم و باور دارم که این حق مجمع عمومی است که مدیران خود را برگزینند. اگر یک صنف ۳۰ هزار نفری دندان پزشکان کشور نتواند نماینده ای را انتخاب کند که صلاحیت لازم را داشته باشد، به روزگار این جمع باید بسیار اندیشید.
دشوارترین لحظه تاریخی هر نهاد مدنی، زمانی است که این نهاد، زیر فشار تحدید استقلال و صلاحیت رای دهندگان آن قرار می گیرد. عضو یک نهاد داوطلبانه و غیر انتفاعی در همه کشور های پیشرفته تر از کشور ما از احترام زیادی برخوردار است. زیرا این شهروندان حاضر می شوند داوطلبانه بخشی از زمان با ارزش خود را برای ترابرد تجربه در اختیار کشور خود و هم میهنانشان قرار دهند. ارزش شرکت در یک نهاد مدنی تا جائی است که گاهی این کنش، یک تفاخر اجتماعی شمرده می شود
عضو انجمن علمی، آگاهانه با خواندن اساس نامه، و پذیرش آن ، عضو می شود. عضو کردن های فله ای مانند ثبت نام در کنگره و با همان ثبت نام عضو شدن، ژرفای کم دانی به کار گیرندگان چنین روشی را به بنیان های دموکراتیکِ بر خواسته از آگاهی نشان می دهد. عضو انجمن علمی باید آگاهانه و داوطلبانه با پرداخت حق عضویت، عضو شود.
عضو انجمن علمی دندان پزشکان یک دانش آموخته دانشگاه است و آن اندازه درک و دریافت دارد که بتواند هیئت مدیره خود را انتخاب کند و احتیاج به سرپرست نداشته باشد. ولی واقعیت گاهی سر ناسازگاری دارد.
سال ها است گروه های همبسته ای با گرایش سوداگرانه برای پایندگی خود تلاش می کنند از راه های « شبه قانونی» با برپائی مجمع های ۲۰ نفری و تغییر اساس نامه به سود خواسته خود، بر گزینش مدیران انجمن تاثیر گذاشته و گروه های خود را بر انجمن تحمیل کنند. سرچشمه حضور این گروه ها را من در تجاری شدن انجمن علمی و به سستی کشاندن جای گاه رکن بازرسی می دانم. امری که احتیاج به شفاف سازی با بررسی دقیق فعالیت مالی هیئت مدیره و بازرسی و حساب رسی دقیق از کار و فعالیت هیئت مدیره و یاران پیرامون آن دارد.
(نظارت بر حسن اجرا )قابل درک است ولی دخالت دولت در گزینش های درونی نهاد های مدنی و رد صلاحیت برگزیدگان یا نامزدان، هیجان روانی – اجتماعی و ترس از حاکمیت و کارگزاران دولتی ایجاد و زندگی درونی انجمن های مدنی را ناپایدار می کند و گریز از شرکت در فعالیت های آن را افزایش می دهد. هر گونه تصمیم فراقانونی هزینه سنگین اجتماعی خواهد داشت.
در کتاب ( آشنائی با مفاهیم حقوق عمومی) که توسط پژوهش کده شورای نگهبان قانون اساسی منتشر شده است به نکته ای در باره تعیین صلاحیت اشاره می کند که لازم است با دقت به آن توجه شود.:
(قانونی بودن صلاحیت، مهم ترین اصل صلاحیت است)
بنابراین، چون انجمن های علمی در چارچوب مصوبه سال ۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می شوند، من حدود اعمال رد صلاحیت را بررسی کرده ام تا دست کم در چارچوب قانون رفتار شود.
رد صلاحیت نوعی اجرای حکم محکومیت یک فرد برای جرمی است که مایه سلب صلاحیتش شده است. علت رد صلاحیت به ذی نفع ابلاغ می شود بنا براین، خود شخص رد صلاحیت شده می تواند گواه مندی قانونی چنین تصمیمی را به ما بگوید و اگر نخواست بگوید، کسی حق تفتیش و کنکاش در زندگی شخصی و شایعه پردازی و گمانه زنی در باره علت رد صلاحیت ندارد.
اصل ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی می گوید:
(اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون
است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن
عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»)
بنابراین رد صلاحیت یک نامزد عضویت در هیئت مدیره یک نهاد غیر دولتی ( اگر از درست بودن و نا درست بودنش بگذریم) می بایست با رعایت کامل حقوق یک شهروند انجام شود.
دشوارترین لحظه تاریخی فعالیت یک نهاد مدنی زمانی است که استقلال و صلاحیت رای دهندگان زیر فشار یک گروه یا یک نهاد دولتی قرار می گیرد.
در چالش رد صلاحیت ها هم همین گرفتاری بروز می کند. در مصوبه سال ۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است که هیئت مدیره می بایست شرایط معینی داشته باشد. در حقیقت حقوق اعضای انجمن برای گزینش مدیران یک نهاد غیر دولتی به دست دولت کاهش یافته است و این انتخاب زمانی پذیرفته می شود که کمیسیونی دولتی این انتخاب را تایید کند. بنا به این مصوبه می بایست ( صلاحیت علمی و عمومی) اعضای هیئت مدیره از سوی کمیسیون تایید شود. از درون مایه این مصوبه بر می آید که تنها (پس از انتخاب اعضای هیئت مدیره و هنگام صدور پروانه فعالیت انجمن) می بایست برگزیدگان در مجمع عمومی توسط کمیسیون تعیین صلاحیت شوند ولی به تازگی کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی این تایید صلاحیت ها را به بررسی صلاحیت کاندیداها گسترش داده است ( اگر ما انجمن صنفی داشتیم شاید می توانستیم برای احقاق حقوق خود تلاش کنیم ولی اکنون چاره ای جز این نداریم که غصه بخوریم و قصه بگوییم!!!)
اکنون به دو سوی تعیین صلاحیت ( علمی و عمومی ) می پردازیم:
- برای تعیین صلاحیت علمی هیچ گاه مشکلی پیش نمی آید. اعضای انجمن علمی همگی دست کم دندان پزشک هستند و صلاحیت عضو هیئت مدیره شدن را دارند.
- در باره صلاحیت عمومی می بایست اندکی درنگ کرد. زیرا گاه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی تصمیم هایی فراقانونی گرفته است که باور آن دشوار است.
صلاحیت علمی و عمومی اعضای هیئت مدیره در « آئین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی » این گونه بیان شده است:
ماده ۸: شرایط کاندیداتوری انتخابات:
۸/۱ – واجد شرایط مقرر در اساس نامه مورد عمل انجمن
۸/۲ – تابعیت رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران
۸/۳ – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۸/۴ – نداشتن سوء پیشینه انتظامی و کیفری که موجب محرومیت از حقوق حرفه ای و اجتماعی شده باشد.
**۸/۵ – تدین به یکی از ادیان رسمی رسمی کشور مصرح در قانون اساسی کشور. **
بند ۱ ماده ۸ به اساس نامه اشاره می کند. در اساس نامه انجمن علمی دندان پزشکی ایران عضو ساده انجمن علمی هم باید صلاحیتشان بررسی شود تا چه رسد به هیئت مدیره و بازرس!!!( امری که تا کنون کسی به آن نپرداخته است)
تبصره ۲ بند ۳ ماده ۸ اساس نامه انجمن علمی می گوید:
( تبصره ۲- اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیات موسس و هیات مدیره مذکور در ماده ۷ آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی را دارا باشند.).
اکنون ببینیم این شرایط کدام است.
در ماده ۷ آئین نامه اجرائی مصوبه آبان سال ۷۰ آمده است:
( ماده ۷ – اعضای هیئت موسس و هیئت مدیره باید دارای شرایط زیر باشند:
(۷/۱ – تابعیت ایران * ۷/۲ – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران **۷/۳ – نداشتن سوء پیشینه کیفری، نداشتن نقش موثر در تحکیم رژیم گذشته و عدم وابستگی به احزاب و گروه های محارب با نظام ***۷/۴ – داشتن سطح تحصیلی و تجارب علمی، فنی، ادبی و هنری مناسب حسب مورد به تشخیص کمیسیون مربوطه. ).
می بینیم که آئین نامه انتخابات وزارت بهداشت در بند ۵ ماده ۸ آئین نامه که به امضای وزیر وقت بهداشت نیز رسیده است زمانی که شرط را بر: ( تدین به یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی کشور.) می گذارد، راه شهروندانی را که بودایی باشند یا به دین های دیگر باور داشته باشند بسته است و پیروان دین های دیگر نمی توانند عضو نهاد غیر دولتی انجمن علمی شوند. این یعنی مصوبه ای خلاف قانون اساسی، خلاف حقوق شهروندی و خلاف حقوق بشر. آن هم در یک نهاد مدنی جامعه پزشکی ایران.
توجه داشته باشیم که بنا به اساس نامه، اگر کسی عضو انجمن بود، چون معیارهای بررسی صلاحیت عضو انجمن و عضو هیئت مدیره یکی است، پس رد صلاحیت برای عضویت در هیئت مدیره به معنای لغو عضویت هم خواهد بود!! شگفت آور است. زمانی که حقوق شهروندی رئیس جمهور حقوق دان ما منتشر می شود، وزارت خانه ای زیر فرمان وی، گام واژگونه می زند.
* زمانی که فرد به ارتکاب به جرمی محکوم می شود، دادگاه می تواند به عنوان ( مجازات تکمیلی و تبعی) شخص را از ( عضویت در احزاب ، گروه ها، و دستجات سیاسی یا اجتماعی) منع کند.
بند (ت) ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی محرومیت از حقوق اجتماعی را برای یک کنش گر مدنی این گونه معین کرده است انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رای مردم. )
بنابراین پیش شرط رد صلاحیت در یک نهاد غیر دولتی داوطلبانه غیر انتفاعی علمی این است که ۱) عضو انجمن به جرمی که به عنوان مجازات تکمیلی محرومیت اجتماعی نیز گرفته باشد محکوم شده باشد ۲) هنوز آثار این محرومیت از بین نرفته باشد.
*اکنون به دوره های گذشته رد صلاحیت در انجمن علمی نگاه کنیم.
در انتخابات سال ۱۳۹۰ انجمن علمی دندان پزشکی ایران، دکتر علی تاجر نیا و دکتر امیررضا رکن به عضویت هیئت مدیره انجمن برگزیده شدند ولی پس از یک سال هنگام صدور پروانه فعالیت انجمن، روشن شد این دو نفر رد صلاحیت شده اند.
دکتر علی تاجر نیا نماینده دوره ششم مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی آن بود و در پیشینه فعالیت اجتماعی خود عضویت در مسئولیت های بالای نظام پزشکی و وزارت بهداشت را داشت. اکنون رئیس همان انجمنی است که روزی برای عضویت در هیئت مدیره آن رد صلاحیت شده بود.
امیررضا رکن استاد دانشگاه نیز پس از آن در دوره بعدی عضو هیئت مدیره انجمن شد و اکنون رئیس دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران و شگفت آورتر، مسئول کمیته برگزاری انتخابات همان انجمنی است که صلاحیتش برای عضویت در هیئت مدیره تایید نشده بود.
در این دوره، دکتر باقر شهنی زاده برای کاندیداتوری عضویت در هیئت مدیره انجمن رد صلاحیت شده است. ایشان رئیس هیئت مدیره انجمن علمی و رئیس انجمن صنفی دندان پزشکان عمومی است. جالب است که صلاحیت وی برای ریاست بر انجمن صنفی چندی پیش از طرف وزارت کشور تایید شده است.
شرایط ما چنین است و گاه برابر نهادن روش های به کار رفته با قانون سخت دشوار است. قانون را باید به درستی آموخت تا بی قانونی را باز شناخت و تصویر روشنی از آن چه در انجمن ها می گذرد به دست آورد.
آیرج کی پور
۱۶ اسفند ۱۳۹۷
بدون دیدگاه