نشستی به نام مجمع عمومی : آیرج کی پور – تارنمای شخصی

نشستی به نام مجمع عمومی

۸ خرداد ۱۳۹۲
آیرج  کی‌پور

* سرچشمه باز تولید قانون‌گریزی در کجای انجمن نهفته است؟
* هر روشی که بخواهد حقوق اساس‌نامه ای عضو را در انجمن، نقض کند، مهر «باطل شد» خواهد خورد.
* می‌گویند سقراط به پیروی از « قوانین اجتماعی» باور داشت. جام شوکران نوشید ولی از «قوانین اجتماعی»  سر نپیچید.

 

قرار بود در ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۲۵/اردی‌بهشت/ ۱۳۹۲ در سالن سعدی برج میلاد، نوبت دوم  مجمع عمومی « انجمن دندان‌پزشکی ایران» هم زمان با کنگره ۵۳ برگزار شود. از جمعیت ۳۰ هزار نفری دندان‌پزشکان حدود ۹۰ نفر آمده بودند.

جلسه را دکتر محمدرضا طاهریان عضو هیئت مدیره انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران شروع کرد و از همکاران داوطلب عضویت در هیئت رئیسه تقاضا کرد خود را معرفی کنند که کسی داوطلب نشد( معمولن در تمام مجمع‌های عمومی دندان‌پزشکان همین گونه است. تا جائی که می‌توان این را یکی از مشخصات فرهنگی شرکت کنندگان در مجمع‌های عمومی دانست. داوطلبان مستقل می‌ترسند خود را کاندیدای عضویت در هیئت رئیسه مجمع عمومی اعلام کنند و منتظر می‌مانند تا از سوی تصمیم گیرندگان نامشان اعلام شود ). سپس دکتر طاهریان از دکتر محمد بیات رئیس هیئت مدیره انجمن علمی جراحان فک و صورت، دکتر سید حسین مرتضوی رئیس سابق انجمن علمی جراحان فک و صورت و دکتر علی صدر عاملی جراح فک و صورت دعوت کرد به پشت میز هیئت رئیسه بروند. دو نفر دیگر ( دکتر خدارحم پور از ارومیه و خانم دکتر حسام) را نیز همکارانی از میان شرکت کنندگان معرفی کردند. پس از رای گیری برای اعضای هیئت رئیسه، جلسه آغاز شد.

گزارش ۵ سال کار هیئت مدیره را دکتر غلام‌رضا غزنوی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران آغاز کرد. گزارشی بود تدوین شده و منطبق با اصول یک گزارش خوب. سپس دکتر عباس دلورانی خزانه دار« انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران» گزارش مالی انجمن را ارائه داد. گزارش مالی نیز بنا به گفته وی تایید حساب‌رس را داشت. این گزارش نیز از نظر ساختار با اصول گزارش دهی تنظیم  شده بود. در گزارش نیامده بود که این گزارش هیئت مدیره انجمن صنفی است یا گزارش هیئت مدیره انجمن علمی. در هر صورت، برابر اساس‌نامه هر دو انجمن صنفی و علمی، پس از گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی، می‌بایست بازرس ( در انجمن علمی ) و بازرسان ( در انجمن صنفی) گزارش دهند و نظر خود را در باره « صحت و درستی » گزارش هیئت مدیره بیان دارند. برابر قانون، بدون گزارش بازرس، حتی اگر مجمع عمومی رای گیری هم کرده باشد، تصویب گزارش هیئت مدیره وجاهت قانونی پیدا نمی‌کند.    

پیش از پایان گزارش‌ها، در یادداشتی از هیئت رئیسه تقاضا کردم پس از پایان گزارش کاری و مالی هیئت مدیره، به من ۵ دقیقه فرصت دهند تا پشت تریبون رفته و نظرم را در باره گزارش هیئت مدیره و نقض‌های قانونی مجمع عمومی بیان دارم.

 در مجمع عمومی سالانه، اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی، پس از شنیدن گزارش هیئت مدیره و بازرس( یا بازرسان) ابتدا پیرامون گزارش به بحث و بررسی می‌پردازند و فقط پس از اعلام کفایت بررسی، رای گیری می‌شود. این را هم بگویم که بنا به قانون، دست کم  ۱۰روز پیش از برگزاری مجمع عمومی سالانه  می‌بایست گزارش کاری و مالی یک ساله هیئت مدیره و گزارش و نظر بازرس، در انجمن گذاشته شود تا اعضاء بتوانند مطالعه و با آمادگی در مجمع عمومی شرکت کنند. بعضی از هیئت مدیره‌ها که می‌خواهند بر وفاداری خود به منافع جمع، تاکید بیش‌تری نشان دهند، حتی متن دو گزارش ( گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس) را تکثیر کرده و در اختیار شرکت کنندگان در مجمع عمومی قرار می‌دهند.

گاهی بحث اعضای مجمع عمومی پیرامون گزارش‌ها، در وقت قانونی هم به پایان نمی‌رسد و ادامه کار به جلسه ای دیگر موکول می‌شود. حالا حساب کنید گزارش ۵ سال کاری و مالی را.

ماده ۱۰۴ قانون تجارت- هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج دردستورمجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دوهفته باشد تعیین کند، تمدید جلسه محتاج به دعوت وآگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهدداشت.

 به من فقط ۳ دقیقه وقت داده شد ولی اجازه داده نشد از بلندگو استفاده کنم. حتی در سالن‌های کوچک نیز برای این که صدای گوینده به همه شنوندگان برسد از میکروفن استفاده می‌شود.

حالا تصور بفرمائید به من ۳ دقیقه وقت داده شده است، تریبون هم در اختیارم نیست و می‌بایست در عرض ۳ دقیقه در باره گزارشی ۵ ساله اظهار نظر کرد!!.

در انتخابات ۳۰ تیر ۱۳۹۰ دیده بودیم که با تکیه بر ضعف بازرسان در گزارش دهی و عدم تسط آنان به قانون، یکی از اعضای هیئت رئیسه، صدای بازرسان را برید. حوادث پس از انتخابات به گونه ای شد که کسی چندان به این روش برخورد به حقوق عضو توجه نکرد، با این حال، چنین روشی یکی از نقاط ضعف آن مجمع عمومی تلقی شد. این بار نیز دو باره همین همکار، برای چنین مسئولیتی برگزیده شده بود و در عمل تنها سخن‌گوی هیئت رئیسه شد.

 من پذیرفتم در وسط یک سالن ۲۰۰ نفره، با شتاب در عرض کم‌تر از ۳ دقیقه موادی قانونی را بخوانم. هر چند مطمئن بودم بخشی از همکاران نمی‌توانند به درستی صدایم را بشنوند تا چه رسد به این که مواد قانونی را بشنوند و آنالیز کنند. ولی مطمئنم اعضای هیئت مدیره انجمن علمی و اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی که سه ردیف جلوتر از من نشسته بودند، صدایم را می‌شنیدند.

خوش‌بختانه « کار در انجمن انسان را پخته می‌کند» . من نظرم را از پیش در باره غیر قانونی بودن برگزاری این مجمع عمومی، نوشته بودم و در جلسه مجمع عمومی، به هیئت رئیسه تقدیم کردم.

همان متن را در انتهای این نوشتار پیوست کرده‌ام و و خواهش می‌کنم پیش از ادامه گزارش، مطالعه بفرمائید.

بازرسان انجمن صنفی دکتر ارگانی و دکتر ناصر آخوندان در مجمع عمومی حاضر نشده بودند و گزارشی نیز نفرستاده بودند. بنابراین لازم بود بنا به ماده ۸۹ و ۱۵۲ عمل شود.

من این بخش از قانون را در ۳ دقیقه ای که فرصت داده شده بود، خواندم.

ماده ۸۹ قانون تجارت – مجمع عمومی عادی باید سالی یک‌بار در موقعی که در اساس‌نامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی قبل وصورت دارائی ومطالبات ودیون شرکت و صورت‌حساب دوره وعمل‌کردسالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان وسایرامورمربوط به حساب‌های سال مالی تشکیل شود.

تبصره – بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذتصمیم نسبت به ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی معتبرنخواهدبود.

 

ماده ۱۵۲ قانون تجارت- درصورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس … صورت دارائی وترازنامه وحساب سود و زیان شرکت را موردتصویب قراردهد، این تصویب به هیچوجه اثر قانونی نداشته ازدرجه اعتبارساقط خواهدبود.

 

پرتال وزارت کشور اداره کل امور سازمان های انجمن های مردم نهاد.

* اگر مجمع عمومی بدون استماع گزارش بازرسان مجاز و یا با استماع گزارش بازرسان که به موجب قانون ممنوع از انتخاب شدن به عنوان بازرس باشند اقدام به تصویب ترازنامه و گزارش‌های سازمان نمایند تکلیف چنین تصمیمی از نظر قانون چگونه خواهد بود؟

-چنین تصمیماتی باطل و بلا اثر خواهد بود.

 پس از خوانده شدن بخش‌هائی از قانون، سخن‌گوی هیئت رئیسه، علیه قانون و اساس‌نامه انجمن قد کشید و بقیه اعضای هیئت رئیسه متاسفانه سکوت کردند و بعد با امضای خود، بر کاری غیر قانونی صحه گذاشتند.

 عضو هیئت رئیسه با تعجب از این که قانون تجارت چه ربطی به انجمن‌های غیر دولتی دارد یا، به ما مربوط نیست، ما کارمان را انجام می دهیم و …اصرار به ادامه کار داشت.

متن کامل سخنان سخنگوی هیئت رئیسه را آورده ام تا خود گویای شیوه برخوردی باشد که در مجمع عمومی با نظر دهندگان در باره گزارش مالی هیئت مدیره و تذکرات قانونی صورت می‌گیرد.

* «گزارش بازرس در جلسه گذشته استماع شد. یعنی آن ها از وقت قانونی خود استفاده کردند. منتها مجمع در آن زمان تصمیم گرفت به خاطر این که گزارش مالی وقتش کافی نبود، این را به جلسه دیگری که این جلسه است موکول کرد.»

 ( توضیح: منظور از جلسه گذشته، گزارش بازرسان انجمن دکتر ارگانی و دکتر آخوندان در مجمع عمومی دو سال پیش در ۳۰ تیر ۱۳۹۰ است!. در آن جلسه نسبت به گزارش کاری و مالی هیئت مدیره رای گیری شد و مجمع عمومی گزارش را نپذیرفت و قرار شد مجمع عمومی دیگری برگزار شود که نشد. طبق قانون آن جلسه می بایست حدود دو هفته بعد با دستور کار مشخص برگزار شود، نه بعد از حدود دو سال و آن هم با دستور کار دیگر!!).

* « نکته سوم این که آیا صد در صد قانون تجارت در انجمن های علمی صادق است یا نه. این یک سوال عمومی است که به نظر نمی آید صد در صد قانون تجارت باشد. قانون تجارت شرکت های تجاری ثبت شده در واقع سازمانی که شرکت را ثبت می‌کند، اما ما در مشورتی که با همکاران داشتیم این مجمع امروز به کار خودش، وظیفه خودش را انجام می دهد، هیئت مدیره جدید، بررسی حقوقی لازم را در این زمینه انجام دهند. اگر ایراداتی وارد کردند به لحاظ حقوقی وارد هست، موظف بشوند که مجدداً تکرار کنند( !!)

بنا براین اگر سوالی در مورد گزارش مالی هست بفرمائید وگرنه روال کار این است که گزارش مالی، بازرس حضور پیدا نکردند، مجمع عمومی حق قانونی خود می داند این گزارش را رد یا قبول کند.» ( رای گیری و تصویب شد!!!)

این که کسی در هیئت رئیسه باشد و نداند که باید با قانون جاری بر انجمن ها آشنا باشد جالب است ولی این که هیئت رئیسه بی‌طرف نباشد و به جای هیئت مدیره از گزارش دفاع کند، داستانی است که امیدوارم با رشد خرد و آگاهی دندان‌پزشکان نسبت به پایه‌های قانونی اساس‌نامه و رعایت حقوق اعضاء انجمن به انتهای خود برسد. ناپروردگی کادرهای انجمن توجیه نازیبائی است در جهل به قانون و عدم باور به حقوق قانونی اعضاء.

در این جا بازرس انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران تذکر داد که برابر اساس‌نامه انجمن علمی، امروز مجمع رسمیت ندارد. این تذکر نیز نادیده گرفته شد. مسئول کمیته حقوقی انجمن نیز با تایید بر نقض قانونی و اساس‌نامه ای، تصمیم گیری و ادامه کار را به مجمع عمومی سپرد. نماینده کمیسیون ماده ۴ در مجمع عمومی حضور نداشت. بازرس انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران به ماده ای اساس‌نامه ای اشاره کرد و مجمع عمومی را غیر رسمی خواند که اجازه صحبت به وی داده نشد و بازرس رو به هیئت رئیسه کرد و گفت:« این جا اسمش مجمع عمومی نیست، شما آن جا می نشینید و اعمال زور می کنید. لطفاً قانون را رعایت کنید». سخنگوی هیئت رئیسه توجهی نکرد و در میان همهمه شرکت کنندگان، یک نفر با صدای بلند خطاب به من گفت:« آقای دکتر در یک سازمان، بالاترین مقام مجمع عمومی است. همین! یعنی این میهمانان و کسانی که در این جا حضور دارند از هیئت مدیره بالاترند». گروهی از شرکت کنندگان در مجمع عمومی کف زدند. (توضیح: همکارمان درست گفت. مجمع عمومی رکنی بالاتر از رکن هیئت مدیره است ولی این چه ربطی به رسمی بودن و یا غیر رسمی نبودن مجمع عمومی دارد؟  از آن عجیب تر، تعدادی از همکاران  کف زدند و ابرز احساسات کردند. برای چه چیزی؟)

در پایان عضو هیئت رئیسه گفت:

– « ما وظیفه داشتیم در برگزاری جلسه مجمع عمومی و استماع گزارش و تصویب گزارشات مالی. تمام شد. آن چه که می‌ماند،  اشکال آن که اشکال حقوقی گرفته شده که هیئت مدیره بررسی کند…»

  ما در کنگره‌ها و سخنرانی‌ها بسیار می‌شنویم که همکاران در باره شرافت حرفه ای و اعتبار انجمن و اخلاق حرفه ای و … سخن می‌گویند. دشواری کار در گفتن این واژه ها نیست، در پیاده کردن و جاری کردن آن است. اگر همکاری در تابلوی مطب، تصویر نادرستی از توانائی خود در درمان بیماری ارائه داد، این نازیباست و رویاروی اخلاق حرفه ای، ولی انجمن تابلوی روی دیوار نیست. انجمن، چهره آبگونه یک حرفه است در سیماب جامعه. وقتی نزدیک به ۹۰ نفر از هیئت مدیره انجمن علمی، هیئت مدیره انجمن صنفی، هیئت مدیره‌ بعضی از شهرستان‌ها و گروهی از فعالان دندان‌پزشکی ایران از سراسر کشور گرد هم می آیند و اراده گرایانه، خواسته خود را برتر از قانون می‌خوانند و به گزارشی رای می‌دهند که از همکار خود و از بازرس انجمن علمی شنیده اند که خلاف قانون است چه باید گفت؟. 

مصوبه مجمع عمومی به وزارت بهداشت و وزارت کشور فرستاده می‌شود و بر رای این همه عضو فعال انجمن مهر « از درجه اعتبار ساقط است»  می‌خورد ( گیرم چشم پوشی کنند و بگویند، این ها دندان پزشکند و …)، از فردای چنین روزی انتظار دارید چه اعتباری برای انجمن قائل شوند و چه قضاوتی در باره جدی بودن و حتی آگاه بودن اعضای چنین انجمنی ابراز شود؟.

من تلاش کردم با خواندن قانون و اساس نامه مانع این خطا شوم که نشد و متاسفم که نشد.

پایان سخن: در جامعه دندان‌پزشکی ایران که یکی از بهترین سازمان‌های حرفه ای تاریخ ما است، همکارمان دکتر محمد علی افتخاری حقوق‌دان بود و از همان ابتدای تشکیل جامعه، وظیفه بازرسی را به عهده گرفت. بعدها همه فعالیت‌های انجمن از جمله مسائل مالی آن با درایت خزانه دارهای هیئت مدیره، با تنظیم تراز مالی و تهیه گزارش مالی و گزارش سالانه در چارچوب قانون موجود از جمله قانون تجارت، نظمی تشکیلاتی به جامعه دادند. این موفقیت را به روشنی می‌توان در اسناد جامعه احساس کرد. دستاوردهای جامعه متاسفانه در سال های گذشته به کناری نهاده شد و سیستمی ناکارا و ناروشن جانشین آن گردید که هیئت مدیره اش پای‌بند قانون نبود و آن چنان که در نشست ۲۶ اردی بهشت ۱۳۹۲ در چهره سخنگوی هیئت رئیسه دیدیم بی قانونی و اراده گرائی جای‌گزین قانون مداری گردید. شاید اگر بحث بر سر گزارش گردش مالی میلیاردی نبود بروز چنین پدیده ای را می‌شد مانند ریاست طلبی و دیوان سالاری و تمایل به پنهان کاری، از عوارض جانبی هر سازمانی دانست ولی گردش مالی میلیاردی جائی برای نادیده گرفتن ضرورت توجه به پاسخ گوئی شفاف برای پالایش از انحراف‌ها و وفاداری به اساس نامه به عنوان گام نخست راست کرداری، باقی نمی‌گذارد.

شاید اگر نشستی گسترده از سرمایه‌های ملی کشور یعنی فعالان سندیکای دندان پزشکان (تاسیس ۱۳۱۸) و کانون دندان‌پزشکان ( تاسیس ۱۳۲۹) و جامعه دندان‌پزشکی ایران (تاسیس ۱۳۴۱) در انجمن تشکیل و دستاوردهای این سازمان‌های اجتماعی که در زمان خود در عین استقلال سازمانی منادی وحدت حرفه ای نیز بودند، تشکیل شود، بتوان راه رفته و آسیب وارده را ارزیابی و راهی نو در تداوم دست‌آوردهای درخشان سازمان های اجتماعی دندان‌پزشکان ایران یافت.

چنین نشستی می تواند به سازمان های مردم نهاد غیر انتفاعی دندان‌پزشکان ( چه عمومی، چه تخصصی) یاری رساند تا از بروز اراده گرائی، قانون گریزی، تحمیل گرایشات اقتصادی و بستن دهان آگاهان منتقد، پیش گیری و سلامت و پویائی زندگی انجمن‌هائی را که ادامه دهنده راهی ۹۰ ساله اند تضمین کند.

پیوست

این نوشته را پیش از رای گیری به هیئت رئیسه مجمع عمومی تقدیم کردم.

 

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم- ۲۵/۲/۱۳۹۲)  انجمن دندان پزشکی ایران خلاف اساس نامه و قانون تجارت است.

الف): ۴ مجمع عمومیِ  همزمان ؟!

چون در زمان درج آگهی نوبت اول، دو انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران و انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران با هم، انجمن دندان پزشکی ایران نامیده می‌شدند و رئیس هر دو هیئت مدیره هم دکتر غلام‌رضا غزنوی بود، می‌شد هر ۴ مجمع عمومی را در یک روز برگزار کرد ( مجمع عمومی عادی انجمن علمی، مجمع عمومی فوق العاده انجمن علمی ، مجمع عمومی عادی انجمن صنفی و مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی) ولی می‌بایست برای هر مجمعی وقت جداگانه و دستور کار جداگانه اعلام می‌شد. هیئت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران در اطلاعیه نوبت اول خود این را رعایت نکرده و خلاف قانون عمل کرده است.  

پرتال وزارت کشور –  آیا می‌توان در یک روز هم مجمع عمومی فوق‌العاده و هم مجمع عمومی عادی و یا عادی به‌طور فوق‌العاده را برگزار نمود؟

*می‌توان در یک روز هم مجمع عمومی فوق‌العاده و هم مجمع عمومی عادی و یا عادی به‌طور فوق‌العاده را برگزار نمود مشروط بر این‌که زمان دو جلسه مجمع جدا از هم تعیین شود و برای هر یک از دو مجمع نیز صورت‌جلسه جداگانه تنظیم گردد و موارد فوق و نیز مواردی که باید در هر یک از مجامع رعایت شود در روزنامه کثیرالانتشار درج شود.

 

ب) در تمام انجمن‌های ثبت شده، اطلاعیه نوبت اول و دوم می بایست عیناً شبیه هم باشد با توضیحی در باره چگونگی کار مجمع عمومی نوبت اول.

اطلاعیه اول و دوم هیئت مدیره را با هم مقایسه کنیم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده سالیانه انجمن دندان‌پزشکی ایران (نوبت اول)

بدین وسیله از کلیه اعضای محترم دعوت می گردد به منظور شرکت در مجمع عمومی که ساعت ۱۱ در تاریخ ۲۷/۱/۹۲ در محل انجمن دندان‌پزشکی ایران تشکیل خواهد شد حضور به‌هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

-استماع گزارش هیئت مدیره و اتخاذ تصمیم –  سایر موارد

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
اصلاحات اساس‌نامه

هیئت مدیره انجمن دندان‌پزشکی ایران

اطلاعیه مجمع عمومی فوق العاده انجمن دندان‌پزشکی ایران

Neshasti-1مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم انجمن دندان‌پزشکی ایران همزمان با کنگره ۵۳ در محل برج میلاد راس ساعت ۴ روز چهارشنبه ۲۵/۲/۱۳۹۲ برگزار می گردد. دستور جلسه شامل استماع گزارش هیات مدیره و سایر موارد خواهد بود.

(برگرفته از سایت انجمن)

 

ج) همان طور که ملاحظه می فرمائید در نوبت دوم بدون هیچ توضیحی مجمع عمومی عادی سالیانه که می بایست هیئت مدیره در برابر مجمع عمومی گزارش مالی و کاری بدهد حذف شده است و فقط مجمع عمومی فوق العاده به تاریخ امروز موکول گردیده است. دستور کار نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده نیز با نوبت اول متفاوت است.

د) گزارش دهی هیئت مدیره در مجمع عمومی فوق العاده:

امروز در دستور کار مجمع عمومی فوق العاده «گزارش هیئت مدیره »  قرار دارد. این خلاف ماده  ۱۴ اساس نامه است طبق ماده ۱۴ اساس نامه انجمن صنفی، هیئت مدیره نمی‌تواند در مجمع عمومی فوق العاده گزارش سالیانه دهد و به رای بگذارد.

ماده ۱۴: وظایف مجمع عمومی فوق العاده

۱- تصویب تغییرات در مفاد اساس‌نامه.
۲- بررسی وتصویب انحلال انجمن.
۳- عزل هیئت مدیره .

تبصره : عزل هیئت مدیره باید با اطلاع وموافقت وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد.

ه) آگهی نوبت دوم می بایست با امضاء هیئت مدیره انجمن صنفی دندان پزشکی ایران باشد: در زمان انتشار اطلاعیه نوبت دوم، پروانه فعالیت انجمن علمی به ریاست دکتر بیژن اخوان آذری صادر شده بود. ولی هنوز انجمن صنفی دندان پزشکی ایران می بایست به ریاست دکتر غلام رضا غزنوی تا زمان صدور پروانه جدید آن از طرف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به کار خود ادامه دهد. بنا براین با توجه به این که انجمن علمی، هیئت مدیره، رئیس، بازرس و اساس نامه جداگانه دارد، منطقاً فقط انجمن صنفی دندان پزشکی ایران که رئیس هیئت مدیره آن دکتر غزنوی است می توانست برای نوبت دوم انجمن صنفی اطلاعیه دهد و می بایست آگهی نوبت دوم با امضاء هیئت مدیره انجمن صنفی باشد. بنا به ملاحظات، این مجمع، مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی است.

ز):  در ماده ۱۳ اساس نامه انجمن صنفی آمده است که دو هفته پیش از برگزاری مجمع عمومی ( نوبت اول) می بایست به طور کتبی اعضای انجمن از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اطلاع یابند. این کار انجام نشده و یکی از شرایط برگزاری مجمع عمومی نقض شده است.

ماده ۱۳: مجمع عمومی فوق العاده مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱: دعوت برای مجمع فوق العاده کتبی بوده وحداقل تا دو هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

بنا به نمونه هائی که در بالا آورده شد، این مجمع عمومی نقض های قانونی دارد و امروز نمی‌تواند تشکیل و رسمیت یابد.

در پایان گزارش خوب است به یکی از حقوق عضو انجمن که متاسفانه نادیده گرفته می شود توجه شود:

چنان‌چه مدت مدیریت مدیران سازمان سپری شده باشد و مراجع مکلف به دعوت مجمع عمومی (به استناد اساس‌نامه) به وظیفه خود عمل ننموده باشند اقدام به دعوت از مجمع عمومی به چه صورت امکان‌پذیر خواهد بود؟

* هر ذینفعی می‌تواند از مرجع صدور پروانه فعالیت (مرجع نظارت) بخواهد اقدام به دعوت از مجمع عمومی جهت انتخاب مدیران بنماید.

ماخذ: پرتال وزارت کشور

بدون دیدگاه

دیدگاه شما (لطفاً از Internet Explorer استفاده نکنید):

(اطلاعات شما نزد سایت محفوظ خواهد ماند)





*