مجمع عمومی‌11 مهر 1392 در برج میلاد : آیرج کی پور – تارنمای شخصی

مجمع عمومی‌۱۱ مهر ۱۳۹۲ در برج میلاد

۷ آذر ۱۳۹۲
آیرج  کی‌پور

مجمع عمومی ۱۱ مهر ۱۳۹۲ در برج میلاد
گزارش و تحلیل

*بنا به مصوبه مجمع عمومی‌انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران، انتخابات باید ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۲ برگزار شود.
*از مخالفت‌ها نهراسیم. بادبادک با باد مخالف بالا می‌رود (از بنری که شهرداری تهران در خیابان نصب کرده است.)

 

دوستان و همکاران گرامی. این گزارش در دو بخش تنظیم شده است. بخش نخست، گزارش مجمع عمومی ‌انجمن علمی ‌دندان‌پزشکی ایران است به همان‌گونه که پیش آمد. این گزارشی است بدون پیرایش از زندگی درونی یک انجمن علمی‌که رویه دانش و راست گفتاری و منش گروهی از دندان‌پزشکان را نشان می‌دهد. سندی است که هم نویسندگان می‌توانند از آن سود ببرند و هم تاریخ نویسان.

بخش دوم، برداشتی است شخصی. یک دیدگاه از یکی از صحنه‌هائی که در انجمنی غیردولتی و غیرانتفاعی در سال ۱۳۹۲ دیده شد. تا کنون در هیچ انجمنی گزارشی با این شیوه تهیه نشده است. خوب است همکارانی که در آن نشست بوده اند، برداشت خود را بنویسند تا این تک صدا خود را به واقعیت تحمیل نکند. 

خبرنامه و سایت « انجمن دندان‌پزشکی ایران» زیر فشار شدید سانسور خبری قرار دارد ( از تاریخ برگزاری مجمع عمومی تا امروز هیچ خبری وارد سایت انجمن نشده است و خبرنامه مهر ماه «انجمن دندان‌پزشکی ایران» نیز در باره انتخابات گزارش کوتاه پیرایش شده و غیر واقعی چاپ کرده و نظر بازرس را که مخالف نظر هیئت مدیره بود، به طور کامل حذف کرده است). بنابراین، در جای پیش‌گفتار، برای آن گروه از دوستانی که چندان با انجمن‌ها آشنا نیستند، یکی از گرهی‌ترین موضوعاتی که در این مجمع عمومی‌ پیش آورده بودند، بررسی می‌شود.

 و ناگهان، باز هم «رد صلاحیت»:

انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران و انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران دو اساس‌نامه متفاوت دارند. مجوز انجمن علمی‌ از سوی کمیسیون ماده ۴ وزارت بهداشت صادر می‌شود و مجوز انجمن صنفی از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب. با این حال این دو انجمن با یک هیئت مدیره مشترک اداره می‌شد. موجودی نادر که باز زایشش بحران افزائی و نقض اساس‌نامه‌های دو  انجمن بود.

 انتخابات ۳۰ تیر ۱۳۹۰ با همان روش سابق برگزار شد. کاندیداها در چند لیست در برابر هم قرار گرفتند. حدود ۱۲۰۰ نفر به مجمع عمومی‌ آمدند و نبود فضای کافی مشکلاتی را پیش آورد. بیشینه شرکت‌کنندگان در انتخابات، ‌همه نامزدهای یک لیست را انتخاب کردند. درستی برگزاری انتخابات زیر پرسش جمعی از کاندیداها و شرکت کنندگان رفت. اگرچه برخی از انتقادها و روش‌های اعمال نظر اعتراض کنندگان نادرست بود ولی ابهام‌هائی نیز در برگزاری انتخابات وجود داشت که نمی‌توان نگفت و گذشت. تا کنون پاسخ روشنی به این ابهام‌ها داده نشده است. یکی از معماهای پیش آمده، خراب شدن هر سه لپ تابی بود که برای ثبت نام از شرکت کنندگان در مجمع عمومی‌ و انتخابات در نظر گرفته بودند و آن هم درست در صبح روز برگزاری انتخابات. هیچ گاه هم توضیحی در این باره داده نشده است که بتوان به آن استناد کرد. مسئول برگزاری انتخابات ۳۰ تیر دکتر سید محمود میران بود و ایشان مسئول‌ترین شخصی است که می‌تواند علت بسیاری از نارسائی‌های آن انتخابات را بیان کند.

 وجود ابهام‌های رفع نشده و ادامه شکایت اعتراض کنندگان، کار تایید هیئت مدیره را به چنبره پیچ و خم اداری کشاند و این، کار صدور مجور فعالیت رسمی را برای انجمن علمی‌ دندان‌پزشکی ایران تا ۱۷ فروردین ۹۲ به درازا کشاند و برای انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران این کار تا ماه پیش طول کشید. بنا به لیست‌هائی که از طرف کمیسیون ماده ۴ وزارت بهداشت و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صادر شده است، ترکیب دو هیئت مدیره یک‌سان نخواهد بود.

به این ترتیب، برای نخستین بار،  انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران و انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران با دو هیئت مدیره مختلف، به صورت مستقل از هم فعالیت خواهند کرد و راه برای قانون مداری و شفافیت در کار و فعالیت مالی باز شده است. 

هیئت مدیره فعلی انجمن ‌علمی‌دندان‌پزشکی ایران که برگزار کننده مجمع عمومی‌۱۱ مهر ۹۲ بود از ۳۰ تیر ۱۳۹۰ تا ۱۷ فروردین ۹۲ یعنی نزدیک به یک سال و ده ماه به عنوان هیئت مدیره منتخب در اداره انجمن حضور داشت و از حدود ۸ ماه پیش با مجوز رسمی، مسئولیت اداره انجمن را به عهده دارد. بنابراین، آن نارسائی‌ها و کاستی‌هائی که در کار انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران می‌بینیم، فقط میراث به جای مانده از هیئت مدیره سابق نیست و مسئولیت آن متوجه هیئت مدیره فعلی انجمن علمی‌ است.

هیئت مدیره فعلی پس از شروع به کار، ابتدا چنین نشان داد که می‌خواهد قانون مدار باشد واساس‌نامه را اجرا کند.

در لیستی که از کمیسیون ماده ۴ وزارت بهداشت به انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران ابلاغ شده است، نام ۹ نفر برای عضویت در هیئت مدیره دیده می‌شود: (دکتر بیژن اخوان آذری، دکتر محمد اسلامی، دکتر عبدالجواد رحیم پور، دکتر باقر شهنی زاده، دکتر غلام‌رضا غزنوی، دکتر همایون فراست، دکتر بهزاد فرخ‌زاد، دکتر پوریا مطهری، دکتر علی یزدانی،  ). دو نفر از منتخبان مجمع عمومی حذف شده بودند ( دکتر علی تاجرنیا و دکتر امیر رضا رکن.)

هیئت مدیره انجمن علمی، ‌هیچ‌گاه اطلاعیه ای در باره شروع به کارش نداد و گزارشی نیز از کارهایش در سایت و خبرنامه انجمن نیامده است. در حقیقت هیئت مدیره جدید کارش را با شیوه عدم اطلاع رسانی شروع و ادامه داد.

نخستین بار در اسناد کنگره ۵۳ بود که نام دو نفر از اعضای رسمی‌ هیئت مدیره ( دکتر شهنی زاده و    دکتر یزدانی) از لیست هیئت مدیره حذف شد و هیچ توضیحی نیز به اعضای انجمن برای چنین کار       غیر قانونی داده نشد. در آن زمان این دو همکار هنوز عضو هیئت مدیره انجمن علمی دندان پزشکی ایران بودند ( می‌توانید به خلاصه مقالات و اسناد دیگر کنگره ۵۳ مراجعه فرمائید.). چنین شیوه ای را هیچ انجمنی به یاد ندارد.

هیئت مدیره پس از آن در نشستی رسمی، دکترباقرشهنی زاده و دکترعلی یزدانی را مستعفی شناخت و در نامه ای به دبیر کمیسیون ماده ۴  آن را نهائی کرد.

می‌بینیم که هیئت مدیره خود بر رد صلاحیت‌ها مهر تایید گذاشت و ابتدا جلساتش را بر پایه لیستی که کمیسیون ماده ۴ وزارت بهداشت اعلام کرده بود آغاز کرد و پس از چندی برای نشان دادن وفاداری به قانون، با استناد به اساس‌نامه دو نفر از اعضای اصلی خود را به علت غیبت، حذف کرد. اگر آن دو عضو هیئت مدیره، در جلسات شرکت می‌کردند، اکنون هیئت مدیره ۹ عضو داشت و حرفی هم از انتخابات و رد صلاحیت نبود.

اگر مستعفی شناختن دو نفر عضو هیئت مدیره، بر پایه اساس‌نامه صورت گرفت، در ادامه کار نیز می‌بایست قانون رعایت شود. این جا بود که هیئت مدیره نشان داد که استفاده ازاساس‌نامه نه بر پایه قانون‌مداری، بل که برای تامین خواسته‌های گروهی بوده است. هیئت مدیره علی‌رغم تذکرات بازرس، حاضر نشد برای برگزیدن جای خالی دو نفر عضو مستعفی شناخته شده و دو نفر علی البدل، انتخابات برگزار کند و تمایل داشت با همان ۷ نفر به کارش ادامه دهد.

هیئت مدیره مجمع عمومی ‌را برگزار نکرد تا زمانی که بازرس انجمن علمی، ‌تصمیم گرفت بر اساس وظیفه بازرس، خود انتخابات را برگزار کند و حتی اطلاعیه آن را نیز برای چاپ به انجمن داد. هیئت مدیره برای آن که بازرس انتخابات را برگزار نکند، خود اطلاعیه داد و از همان زمان بود که دو باره مسئله رد صلاحیت‌ها را که می‌تواند همیشه چالش برانگیز باشد و جو روانی ایجاد کند، پیش کشید.

چرا هیئت مدیره این روش را انتخاب کرد و در پس هیاهوی «رد صلاحیت» تامین کدام خواسته نهفته است؟. این را در ادامه کار خواهیم دید.

رد صلاحیت در یک انجمن علمی؟ بر پایه چه قانونی؟

یک دندان‌پزشک در سه انجمن علمی‌ عضو است. در دو انجمن صلاحیتش تایید می‌شود و در یک انجمن رد صلاحیت می‌شود. در این صورت یک فردِ قانون مدار باید چه نتیجه ای بگیرد؟ بهتر است به اسناد قانونی مراجعه کنیم.

۱-اساس نامه انجمن علمی: در اساس‌نامه انجمن علمی ‌دندان‌پزشکی ایران رد صلاحیت پیش بینی نشده است. یا شخص عضو است که در این صورت از تمام حقوق عضو از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار است یا عضویتش لغو شده است که مشخص است نمی‌تواند انتخاب شود.

اساس نامه انجمن علمی دندان پزشکی ایران

ماده ۸- عضویت در انجمن به طرق زیر می‌باشد:

۱-۸- عضویت پیوسته: هیئت موسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه دکترا در یکی از رشته‌های دندان‌پزشکی و یا رشته‌های وابسته باشند می‌توانند طبق ضوابط مذکور در این اساس‌نامه به عضویت انجمن درآیند.

ماده ۱۰- عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

۱-۱۰- استعفای کتبی عضو.

۲-۱۰- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیئت مدیره تعیین می‌نماید.

 ۳-۱۰- زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیئت‌های بدوی و عالی انتظامی‌سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی.

ولی چون مجوز انجمن بنا به ماده نخست آن بر پایه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده است، برای درک حدود رد صلاحیت‌ها باید به این مصوبه توجه کرد.

۲-مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی: مصوبه و آئین نامه اجرائی آن بر « صلاحیت علمی‌ و عمومی» تکیه دارد

ماده ۴ مصوبه شماره ۱۹۰۶- « رسیدگی به درخواست تاسیس انجمن‌های مذکور و بررسی صلاحیت علمی‌ و عمومی‌هیئت موسس و هیئت مدیره  و تصویب آن‌ها با کمیسیونی است که تحت نظر وزیر مربوطه تشکیل می‌گردد»

صلاحیت علمی ‌از دید آئین نامه:

 بند ۴ ماده ۷- داشتن سطح تحصیلی و تجارب علمی، فنی، ادبی و هنری مناسب حسب مورد به تشخیص کمیسیون مربوطه

این بند هیچ گاه مشکلی پیش نمی‌آورد. همه دندان پزشکانی که شماره نظام پزشکی دارند در سطحی از دانش قرار دارند که صلاحیت علمی‌آنان تایید بشود.

صلاحیت عمومی‌ از دید آئین نامه اجرائی:

۱/۷ – تابعیت ایران 

۲/۷- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران

۳/۷- نداشتن سوء پیشینه کیفری، نداشتن نقش موثر در تحکیم رژیم گذشته، عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های محارب با نظام.

مصوبه سال ۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آئین نامه اجرائی آن از زمان عقب مانده است و اکنون که حقوق شهروندی جدی گرفته می‌شود و در بالاترین سطح مدیریت جامعه، تلاش می‌شود قانون مداری و روابط حقوقی بر رفتارهای سلیقه ای و عرفی غالب شود، به روز کردن این مصوبه و حتی جانشین کردن یک قانون به جای این مصوبه احساس می‌شود.

آئین نامه اجرائی مصوبه ۲۶۲مین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در باره بررسی صلاحیت‌ها چنین می‌گوید: « بررسی صلاحیت‌های علمی ‌و عمومی ‌اعضای هیئت موسس و هیئت مدیره».

می‌شد « واو» را حرف ربط گرفت و این گونه طرح کرد که منظور فقط هیئت موسس و هیئت مدیره منتخب آن است و هیئت مدیره‌های بعدی مشمول این بند نمی‌شوند، ولی در حال حاضر صلاحیت همه هیئت مدیره ها و بازرس‌ها با استناد به این بند بررسی می‌شود. در عمل بررسی صلاحیت علمی ‌با مشکلی مواجه نمی‌شود ولی واژه «صلاحیت عمومی» ‌نامعین است و برای درک آن باید به قانون‌ها و مصوبه‌های دیگر مراجعه کرد و همین کار را دشوار و پیچیده می‌کند و تحولات سیاسی می‌تواند بر تفسیر از این بند تاثیر گذار باشد.

در بعضی از متن‌هائی که پس از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دیده ایم بسیاری از کاستی‌های مصوبه برداشته شده است. برای نمونه: در « درآمدی بر اصول و مقررات سازمان‌های مردم نهاد» که در زمستان ۱۳۹۰ توسط « مرکز امور اجتماعی و فرهنگی معاونت سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور»  چاپ شد، در باره هیئت موسس آمده است

ماده ۱۸-هیئت مؤسس باید دارای شرائط زیر باشند:

الف) داشتن هیجده سال تمام.

ب) تابعیت ایرانی.

پ) دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از مؤسسان در خصوص موضوع فعالیت سازمان.

ت) عدم عضویت در گروه‌هایی که براساس رأی دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شد‌ه‌اند و

نداشتن محکومیت مؤثر کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.

تبصرههیئت مؤسس باید دارای حداقل پنج عضو باشد.

اگر این ماده را با آئین نامه سال ۱۳۷۰ مقایسه کنید می‌بینید تفاوت آشکاری حتی در نوع نگرش نسبت به احراز صلاحیت و گسترش آن دیده می شود. تفاوت بسیاری است بین « نداشتن سوء پیشینه کیفری» و « نداشتن محکومیت موثر کیفری». در متن سال ۱۳۹۰  از رد صلاحیت هیئت مدیره صحبت نشده است و محکومیت نیز فقط در نوع موثر آن که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود، مد نظر قرار گرفته است.

یک دندان‌پزشک وقتی در برگزاری کنگره‌ انجمن‌ و همایش‌های گوناگون شرکت می‌کند به سرعت شناخته می‌شود. دور از منطق است بگوئیم مجمع عمومی‌انجمن به شخصی رای می‌دهد که ناشناخته است و کسی نمی‌داند کیست و چه کرده است.

 تنها بندی که در آئین نامه سال ۱۳۷۰ چالش بر انگیز است مسئله « نداشتن سوء پیشینه کیفری» است که در این جا اندکی در باره آن کنکاش می‌کنیم.

وقتی مجمع عمومی ‌یک حرفه آن هم حرفه ای مانند دندان‌پزشکی که ۱۷ انجمن عمومی و تخصصی و ده ها همایش و  دوره بازآموزی دارد آیا دور از ذهن نیست که منتخب مجمع عمومی پرشماره یک انجمن، دندان پزشکی با چنین پیشینه ای باشد؟.

تنها موردی که همیشه چالش برانگیز می‌شود زمانی است که شخصی از حقوق اجتماعی اش محروم می‌شود. برابر تبصره ماده ۴۰ قانون جدید مجازات اسلامی، «محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده ۲۵ این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند». این را نیز باید دانست که پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم، محرومیت از حقوق اجتماعی رفع اثر می‌گردد.

حقوق اجتماعی که شخص از آن محروم می‌شود، در قانون تعریف مشخصی دارد. قانون مجازات اسلامی جدید، حقوق اجتماعی را چنین تعریف می‌کند:

ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی جدید: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان ، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ-دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کم‌تر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ا – در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره ۳ – در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و هم‌چنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

 ماده ۲۶ – حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب – عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس

جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث- عضویت در هیئت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری ، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آن‌ها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت  نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره ۱ – مستخدمان دستگاه‌های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی ، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون ، از خدمت منفصل می‌شوند.

تبصره ۲ – هر کس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ۲۵ این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می‌شود.

در بند ۳-۲۰ متن « پیش نویس غیررسمی منشور حقوق شهروندی» که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اظهار نظر همه شهروندان کشور در همین هفته منتشر شده است آمده است :

۳-۲۰: هر شهروند در وسیع‌ترین شکل و منحصراً محدود به استثنائات قانون ، حق دارد به صرف درخواست به اطلاعات

و سوابق خود نزد سازمان‌های عمومی و دولتی و غیردولتی که به‌شکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع و امتیازات مالی عمومی استفاده می‌کنند یا کارکردهای عمومی دارند، دسترسی داشته باشد و از تصمیماتی که نهادهای عمومی در ارتباط با ایشان اتخاذ می‌کنند، مطلع شوند. همه شهروندان حق دارند تصویری از اطلاعات، سوابق و تصمیمات مزبور برای خود تهیه نمایند.

به این ترتیب زمانی که یک عضو منتخب مجمع عمومی ‌رد صلاحیت می‌شود خرد و تجربه می‌گویند که تنها خود شخص می‌تواند پی‌گیر بررسی وضعیتش شود و با کمک وکیل قانونی دادخواهی کند. تجربه ای که از نمونه‌های دیگر به دست آمده، این است که جمع آوری امضاء و طومار انجمن‌های دیگر در چنین شرایطی نتیجه بخش نیست. بزرگ‌ترین کمکی که هیئت مدیره یک انجمن در چنین شرایطی می‌تواند به همکار رد صلاحیت شده خود بکند، پرداخت هزینه وکیل برای پی‌گیری دادخواهی در مراجع قانونی است. چرا که این کاندیدا برای پیش‌برد هد‌ف‌های انجمن و خدمت به حرفه پزشکی، وقت و نیرو گذاشته است و مجمع عمومی اداره انجمن را به وی سپرده است. انجمن در چنین زمان‌هائی است که باید نشان دهد اعضاء و فعالانش را تنها نمی‌گذارد.

وظیفه هیئت مدیره حتی در زمانی که بر صلاحیت همکارش ایمان دارد، برقراری آرامش، تشکیل منظم جلسه‌ها و اداره انجمن بر پایه اساس‌نامه است. هرگونه ایجاد جو برانگیخته و بحرانی، موجب افزایش فضای دو دستگی، سوء ظن نسبت به کار قانونی انجمن، افزایش بی اعتمادی به ساختار انجمن و گریز اعضاء از آن خواهد شد. دفاع از دادخواه یک چیز است و یارکشی با جار و جنجال چیزی دیگر.

با ادامه برداشتن یارانه‌ها و کم حجم‌تر شدن دولت، نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور و نقش نهاد‌های مدنی در همکاری با دولت برای اداره کم هزینه‌تر جامعه بیش‌تر می‌شود. در نتیجه دخالت حاکمیتی دولت کم‌تر و نقش نظارتی آن به سوی نقش هدایتی در یک همکاری ملی سمت‌گیری می‌کند. با این حال ساختار درونی سازمان‌های مردم نهاد و میزان فعالیت و وفاداری آنان به اساس‌نامه و قانون‌های جاری و تلاش آنان برای یاری رسانی به تغییر شرایط فعالیت خود به یاری دستگاه‌های قانون‌گذار، می‌تواند این فرایند را شتاب دهد.

تا زمانی که هیئت مدیره‌های انجمن‌های مردم نهاد مانند انجمن‌های علمی‌دندان‌پزشکی ایران و انجمن علمی‌دندان پزشکان عمومی‌ایران توسط یک گروه بسته اداره شوند و حقوق اعضاء در آن‌ها به بدترین شکلی نقض شود و با ترویج سوء تفاهم بین این انجمن‌ها، در عمل به جدائی و از هم گریزی بین انجمن‌های دندان‌پزشکان دامن زده شود، نمی‌توان انتظار داشت نقش نظارتی دولت به صورتی که امروزه اعمال می‌شود کاهش یابد. شرط ضرور تحول در این عرصه، اجرای کامل اساس‌نامه، دوری گزیدن این انجمن‌ها از کار انتفاعی تجاری و رعایت حقوق اعضاء از راه برگزاری مجمع‌های عمومی‌سالانه و گزارش مالی و کاری شفاف است. امری که به نظر می‌رسد جز با تغییر گروه مسلط بر این انجمن‌ها، امکان پذیر نیست.

بخش نخست
بحث‌های درونی مجمع عمومی ‌۱۱ مهر ۱۳۹۲

برگزارکننده: هیئت مدیره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران

تعداد شرکت کنندگان: حدود ۵۰ نفر

دستور جلسه: انتخاب دو عضو اصلی و دو عضو علی البدل هیئت مدیره

ساعت شروع جلسه: ۱۱:۴۵

محل برگزاری: مرکز همایش‌های برج میلاد

 

*با این که چند پانل بازآموزی، هم‌زمان با برگزاری مجمع عمومی‌تدارک دیده شده بود و ۳۸۶ نفر شرکت کننده و ۸۱ سخنران داشت و از همه انجمن‌های تخصصی نیز برای شرکت در مجمع دعوت شده بود، با این حال حدود پنجاه نفر(کم‌تر از دو دهم درصد)( %۰/۲) از اعضای بالقوه انجمن، برای شرکت در انتخابات، به سالن محل برگزاری مجمع عمومی‌آمدند.

 

دکتر بهزاد فرخ زاد: «خواهش می‌کنم از جمع حاضر اگر عزیزانی کاندید هستند که در هیئت رئیسه تشریف داشته باشند، خودشون تشریف بیاورند و معرفی کنند، در غیر این صورت، من به رسم ادب از بین اساتید و پیش کسوتان و بزرگان خواهش کنم تشریف بیاورند تا جلسه رسمیت پیدا کند. »

« آقای دکتر نیل فروشان، آقای دکتر قائم مقامی، آقای دکتر بیات، خانم دکتر بقائی»

با رأی گیری تصویب شد.

 دکتر کریم نیل‌فروشان: «آن چیزی را که باید انجام بشود، ما را در جریان بگذارند… رئیس هیئت مدیره انجمن دندان‌پزشکی دکتر اخوان بفرمائید.»

 دکتر بیژن اخوان آذری: «با کسب اجازه از هیئت رئیسه محترم، با کسب اجازه از همکاران گرامی و با سلام و درود به همه که دعوت هیئت مدیره را پذیرفتید و در جلسه نوبت دوّم انتخابات مجمع عمومی‌تشریف آوردید.

قبل از این که در جریان قرار بدهم همکاران را، موقعی که در اواخر اسفند و اوائل فروردین، البته پروانه اسفند، در فروردین ۱۳۹۲ به دست ما رسید و پروانه ای که به دست ما آمد، دو نفر از همکاران ما رد صلاحیت شده بودند، برای اولین بار، در مورد این انجمن علمی‌بود که این کار، از طرف وزارت بهداشت و درمان در آن موقع انجام شد. طبیعتاً ما از اعضای علی البدل دعوت کردیم که در جلسات حضور پیدا کنند و بعد از ۶ ـ ۵ جلسه که گذشت و حضور پیدا نکردند. هیئت مدیره با ۷ نفر ادامه داد. نیاز این که ما ترمیم هیئت مدیره داشته باشیم همیشه احساس می‌شد.

در هفتۀ گذشته، جلسه ای ما داشتیم با مقام وزیر، جناب آقای دکتر‌هاشمی. در آن جا مسائل مختلفی مطرح شد از جمله برنامه ای است که دندان‌پزشکی در سطح مملکت، از جمله عدم تأیید دو نفر از همکاران ما در انجمن علمی‌ما، که مقام وزیر فرمودند: این اولین بار است که من می‌شنوم همچین مسئله ای را و من اصلن موافق عدم تأیید همکاران هیئت مدیره به این شکل نیستم.

 گفتیم: اگر شما اقدامی‌از دستتان بر می‌آید در این مورد انجام دهید. گفتند: باشد من تمام سعی ام را می‌کنم. هر کاری از دستم بربیاید در این مورد انجام می‌دهم.

دو روز بعد ما نامه ای نوشتیم از طرف انجمن دندان‌پزشکی ایران که به امضای تمام انجمن‌های دیگر دندان‌پزشکی رسید غیر از یک انجمن و همه نامۀ ما را تأیید کردند که ما می‌خواهیم دو نفر از اعضای هیئت مدیره ما که رد صلاحیت شده اند برگردند و مورد تأیید قرار بگیرند.

 { توضیح گزارش‌گر: منظور از «یک انجمن»، همان انجمن دندان‌پزشکان عمومی ایران است که به نام  ۲۵ هزار دندان‌پزشک ایرانی، فعال ترین انجمن در برگزاری دوره‌های آموزشی است}

 وزیر، نامه را ملاحظه کردند، درشنبه یک‌شنبه ای که پنج‌شنبه اش خدمتتان هستیم وزیر زیرش پاراف کردند که با نظر تأیید اقدام گردد. نظر انجمن را به اصطلاح تأیید کردند، مسئله اقدام بشود.

به دنبال آن کمیسیون انجمن‌های گروه پزشکی وزارت بهداشت و درمان هم، نامه ای نوشتند که این جا هست. هیئت رئیسه برای شما خواهند خواند.

 برای ما این نقل قول‌هائی که گرفتیم که هیئت مدیره ما را وزرات‌خانه مسائلی که در انجمن علمی‌ما مطرح است، وزرات بهداشت و درمان مورد تایید قرار بدهند، پیشنهاد هیئت مدیره این است که انتخابات را ما به تعویق بیندازیم تا زمانی که مسئله به این صورت که وزارت‌خانه نظر موافق دارد، این انتخابات به تعویق بیفتد.

نظر هیئت مدیره این است که خواستم عرض بکنم خدمت همکاران. اگر پرسش خاصی هست من در خدمتتان هستم. من تشکر می‌کنم از تمام همکارانی که تشریف آوردند.»

دکتر نیل فروشان: «ضمن تشکر از آقای دکتر، سرکار خانم دکتر میرمحمدی بازرس قانونی انجمن، نامه ای مرقوم فرموده اند که در آن چند نکته را تذکر داده اند.»

متن نامه خوانده می‌شود:

به نام خدا

 با سلام. خواهش‌مندم  در اداره جلسه به نکات زیر توجه فرمائید:

۱-امروز مجمع عمومی‌ انجمن علمی‌ برگزار می‌شود. لطفاً تمام سند‌ها به نام « انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران» تنظیم شود.

۲-مجمع عمومی‌امروز، « مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده» است. چون بعضی از همکاران شرکت کننده در جلسه تفاوت مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده را با مجمع‌های دیگر نمی‌دانند تقاضا دارم هیئت رئیسه، در ابتدای شروع به کار جلسه، این موضوع را برای شرکت کنندگان روشن نماید.

۳-شما مستحضرید که: تفاوت مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده با مجمع‌های عمومی‌دیگر این است که در مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده فقط به دستور جلسه که در اطلاعیه‌ها آمده است رسیدگی می‌شود و نمی‌توان موضوع‌های دیگر را مطرح یا رای گیری کرد، حتی اگر از سوی فردی یا مسئولی ارائه شده باشد. زیرا مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاد می‌بایست فقط به موضوعی رسیدگی کند که در آگهی دعوت اعلام شده است. ( ماده ۹۲ ق.ت.)

۴-در اطلاعیه‌های نوبت اول و دوم هیئت مدیره که در روزنامه اطلاعات چاپ شده است و نسخه ای از آن نیز برای کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی فرستاده شده است، فقط یک موضوع در دستور کار قرار داده شده است. « انتخابات».

خواهشمند است هیچ موضوع دیگری در دستور کار قرار داده نشود که الزام به تذکر قانونی شود یا احتمالاً چالش‌هائی را در پی داشته باشد.

با تشکر.
دکتر میترا  میرمحمدی
بازرس انجمن علمی دندان پزشکی ایران

من نظر خودم را عرض می‌کنم باید ندارد و انجمن دندان‌پزشکی ایران است…. بنابر فرمایش بازرس انجمن می‌بایست عیناً مطابق قانون رفتار کنیم…

ببینیم نظر دیگری  هم هست یا نه، اگر نه هیئت رئیسه تصمیم بگیرد.»

دکتر محمد بیات: « همان طور که بازرس انجمن نوشتند، موضوع جلسۀ فوق العاده نوبت دوّم، مجمع عمومی‌است. طبق قانون، نوبت دوّم فوق العاده با هر تعداد رسمیت می‌یابد، بنابراین جلسه رسمی‌است. موضوع جلسه انتخابات است. با توجه به رد صلاحیت دو نفر، باید دو نفر انتخاب بشوند. یک نامه ای انجمن به وزارت بهداشت نوشته است و از ایشان درخواست کرده است تجدید نظر بشود. ایشان با نظر موافق اعلام کرده است. منتها چون قبلاً اعلام شده بوده وزارت بهداشت و هیئت مدیره نمی‌توانند این جلسه را لغو کنند و باید جلسه برگزار شود. این که انتخابات برگزار بشود یا نشود، مجمع خودش باید تصمیم بگیرد. هیئت مدیره قادر به تصمیم گیری در این مورد نیست. بنابراین شما باید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید امروز انتخابات را برگزار کنید و یا می‌خواهید در واقع یک تعویقی بیندازید تا نظری که انجمن‌های……انجام شود. آیا این کار مجوز دارد؟ همچین کاری امکان پذیر است؟ یک همچین کاری را وزارت بهداشت صادر کرده است. تحت این عنوان:»

جناب آقای دکتر اخوان آذری، رئیس انجمن علمی‌دندان‌پزشکی

 با سلام و احترام. در پاسخ به نامۀ شمارۀ فلان مورخ ۱۰/۷/۹۲ جناب عالی در خصوص درخواست تعویق جلسه مجمع عمومی‌نوبت دوّم مورخ ۱۱/۷/۹۲ انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران با توجه به ضوابط قانونی و شرایط موجود، لغو جلسه فردا ( ۱۱ هر ۹۲) میسر نمی‌باشد. مع الوصف پس از تشکیل مجمع عمومی، و بعد از آغاز دستور کار جلسه، پیشنهاد هیئت مدیره این مطرح گردد که در صورت پذیرش و تأیید اکثریت حاضرین در جلسه، بر طبق ضوابط قانون تجارت و ثبت شرکت‌ها، می‌توان برای مدت مشخصی اعلام تنفس نمود و جلسه را به تعویق انداخت. ».

دکتر نادر ممتاز منش
دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی‌تخصصی گروه پزشکی

«بر اساس این مجوزی که وزارت بهداشت و دبیر محترم کمیسیون انجمن‌ها جناب آقای ممتاز منش داده اند، که تصمیم این جلسه برای انتخاب مطرح تا اعلام نظر وزارت بهداشت به تعویق بیندازد و یا انتخابات برگزار گردد. تقاضای هیئت مدیره انجمن از مجمع تقاضای تعویق بوده است. همچنان که آقای دکتر اخوان فرمودند. بنابراین هر جور که مجمع صلاح می‌داند، اگر مطلبی هست تکمیلی بفرمائید اگر نه ما رأی گیری کنیم که نظر مجمع در مورد تعویق یا انجام انتخابات پرسیده شود.

 دکتر کی‌پور: بنا به قانون تجارت، اگر در حین بررسی کار و بررسی گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرسی مجمع عمومی ‌وقت کافی نداشت، می‌تواند ادامۀ بحث را به جلسۀ دیگر موکول شود که ۲ هفته بیش‌تر نیست. ولی چون دستور جلسه انتخابات هست و ربطی به بحث‌های پیرامون مجمع ندارد، انتخابات می‌تواند برگزار شود. »

دکتر سید محمود میران: من به عنوان یک موافق تعویق انداختن انتخابات صحبت می‌کنم و نظر آقای دکتر کی پور هم به این شکل ارزیابی می‌کنم که مجمع دستور کاری را که می‌خواهد به تعویق بیندازد و وزرات بهداشت هم همین‌طور میگه، دستور کار ما نیست.

بحث ما الان نیست که من به عنوان کاندیدا هستم، وارد هیئت مدیره بشم یا نشم، بحث ما این هستش که روندی را در انجمن‌های علمی‌پایه گذاری بشه، که این روند بعداً منجر به رد صلاحیت بنا به دلایل غیر قانونی نشود. وگرنه ما همه قانون را قبول داریم و اصلاً دموکراسی یعنی برقراری قانون. الان این دوتا دوستان ما که رد صلاحیت شده اند در وزارت بهداشت، تغییراتی که در مجموع مملکت پیوسته، بر این استوار است که ما بتوانیم NGO‌ها را تقویت کنیم. بنابراین من وقت دوستان را نمی‌گیرم و به عنوان یک کاندیدا، فکر می‌کنم سایر کاندیداها چنین خواسته‌ای را داشته باشند، جلسۀ مجمع به تعویق بیفتد و با نظر هیئت مدیره انجمن موافق هستیم

 دکتر سید مصطفی فاطمی: بسم الله الرحمان الرحیم، ضمن تشکر از حاضرین و هیئت مدیره. این بحث قانونی که آقای دکتر کی پور فرمودند…، امّا با توجه به دستور جلسه یک مقدار اگر بخواهد اظهار نظر بکند، این ملاحظه را هم باید در نظر بگیرد که افرادی که ممکن است شرکت نکرده باشند به علت این که موضوع فقط انتخابات بوده و شرکت نکرده باشند، این اصل انتخابات که کسی مخالف برگزاریش نیستش، امّا بحثی که الان دارد مطرح می‌شود بحث تعویق هستش. در واقع می‌خواهم بگویم، مباینتی با اینی که در این مجمع ما تصمیم گرفته ایم، کاری که بنااست انجام بشود، دستور جلسه هم انتخاب شده، به تعویق بیندازیم، مشکل خاصی نخواهد داشت.

کاندیداها نظرشان را داده اند. بحث محترم. نهایتاً مجمع عمومی باید تصمیمش را بگیرد این کار را بکند یا نکند. چیزی که بعدها ممکن است بازرس انجمن یا نماینده وزارت بهداشت یا هر کس دیگر اعتراض صورت بگیرد، اگر در موضوعی خارج از انتخابات دربارۀ کلی انجمن بخواهیم تصمیم بگیریم، بله، می‌گویند ما توقع داشتیم دربارۀ انتخابات صحبت بشود، امّا در مورد چیزی که فقط در مورد بحث تاخیر موضوعش روشن شود صحبت می‌کنیم به نظر می‌رسد، محل اعتراض می‌تواند قرار گیرد. متشکرم.»

دکتر میترا میر محمدی (بازرس انجمن): با سلام خدمت همه، مطلبی که مورد استناد من قرار گرفته این بود که در شرایطی که مجمع عمومی ‌به طور فوق العاده تشکیل می‌شود، فقط همان موضوع عنوان شده بررسی می‌شود. این مجمع عمومی‌ عادی نیستش. بله، مجمع عمومی‌عادی می‌تونه مسائل را بررسی کند، تنفس بخواهد و موکول کند به ۲ هفتۀ بعد. ولی مجمع عمومی‌عادی که به طور فوق العاده تشکیل می‌شود، طبق بند ۹۲ قانون تجارت ، این مجمع باید آن موضوعی را که اعلام شده، مبنای کار بشمرد.

مورد دیگر خدمت جناب آقای دکتر نیل فروشان مسئله انجمن علمی‌ است که من خیلی رویش تأکید کردم. جناب آقای دکتر، ما دوتا اساس نامۀ جدا داریم. طبق عرف تا به حال این طور بوده که انجمن را انجمن دندان‌پزشکی ایران بگوئیم. به دلیل این که انجمن علمی‌ ما دورۀ دومش است ولی انجمن صنفی ما که طبق‌اساس‌نامه اش که در صفحۀ اولش قید شده که انجمن دندان‌پزشکی ایران در واقع به انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران اطلاق می‌شود. در همان صفحۀ اوّل به اختصار به انجمن صنفی می‌گه انجمن دندان‌پزشکی ایران. چون قدمتش خیلی بیشتره. الان که به هر صورت این مسائل پیش آمد که به طور طبیعی جدائی این دو انجمن صورت گرفت. در اصل این طوره که این اساس‌نامه‌ها باهم متفاوتند و در جریان عمل یکی گرفتن آن ها می توانند مشکلات به لحاظ حقوقی برای ما ایجاد کنند. کما این که مالکیت‌های این دو انجمن متفاوت است. یعنی صنفی و علمی‌ما دوتا ساختمان جدا دارند و دارائی‌ها با هم فرق می‌کند، محل درآمدمان، بودجه مان… اینه که اگر من تأکیدی دارم روی این مسئله، به دلیل اینه که به طور قانونی اساس‌نامه شان جداست، اهدافشان، جداست، و طبیعتاً ما سعی می‌کنیم که همه چی را بیاوریم به یک نظم عمومی.

مورد دیگر، دوستانی که رد صلاحیت شدند، ما همه مان اتفاق نظر داریم که این کار درست نیست. اما، واقعیت این است که  وقتی ما دعوت کردیم که آقایان دکتر شهنی زاده و دکتر یزدانی در هیئت مدیره حضور داشته باشند، در واقع، دو نفر رد صلاحیت شده از هیئت مدیره حذف شده بودند. دکتر یزدانی و دکتر شهنی زاده هم، چون ۵ جلسه به هیئت مدیره نیامدند و بهر صورت عذر موجه نداشتند، هیئت مدیره ایشان را مستعفی اعلام کردند و به وزرات بهداشت اعلام کردند.

در واقع، موضوع رد صلاحیت‌ها مربوط به یک دوره قبل است. مربوط به الان نیست. تاکید می‌کنم، بعد از رد صلاحیت دو نفر، دکتر باقر شهنی زاده و دکتر علی یزدانی، عضو هیئت مدیره شدند که مستعفی اعلام شدند. انتخابات برای پر کردن جای خالی این دو نفر( دکتر شهنی زاده و دکتر یزدانی) هست. همین را می‌خواستم عرض کنم، ممنونم.

 دکتر نیل فروشان: ضمن تشکر از خانم دکتر، اشاره فرمودید به دستور جلسه، کاملاً صحیح می‌فرمائید. در بعضی از دستور جلسات ذکر می‌شود و کلیه مطالبی که در صلاحیت مجمع هست، ولی در این جا هیچ گونه ذکری نشده فقط انتخابات مطرح است، بنابراین اجازه دهید بحث را در همین جا خاتمه دهیم…

مشاور حقوقی انجمن دندان‌پزشکی در این جا تشریف دارند، از ایشان خواهش می‌کنیم، تشریف بیاورند و از نظر ایشان مطلع شویم.

 آقای سعادت (مشاور حقوقی انجمن دندان پزشکی): با یاد و نام قادر بزرگ، با عرض سلام خدمت شرکت کنندگان محترم در این مجمع. ببینید دوستان، خیلی روی مرّ قانون تجارت فکر نکنید. انجمن شما یک انجمن غیر انتفاعی هستش. غیر سیاسی، غیر انتفاعی هستش، حالا خیلی روی این قضیه. تفاوت خیلی زیادی هم دراساس‌نامه تان می‌بینید با احکام و مقررات قانون تجارت. در قانون تجارت ما داریم، مدت تصدی هیئت مدیره ۲ سال است، امّا مدت تصدی هیئت مدیره شما چند ساله؟ سه سال است. تفاوت‌های دیگری هم می‌بینید. عرض کنم که ما اگر بخواهیم تک تک این قوانین را با قانون تجارت بررسی کنیم که در موارد عدیده ای بنا به خاصیت انجمن تان، تغییراتی دیده شده و بسیار هم به جا در انجمن‌ها ما این تغییرات را معمولاً داریم. ببینید، یکی از دوستان اشاره کردند، در ارکان انجمن عالی‌ترین رکن، مجامع عمومی‌شماست، مجامع عمومی اعضای انجمن‌ها. خدمتتان عرض بکنم که بعد، هیئت مدیره مقام دعوت کننده است، دستور جلسه را درست به موقع و درست وارد شدیم، یعنی این که انتخابات یا به نظر من تکمیل اعضای هیئت مدیره. به چه اعتبار؟ آقای دکتر اخوان آذری توضیح دادند، صلاحیت افراد منتخب قبلی بعضاً تأیید نشده، اما، امّا با گذشت زمان تحولاتی رخ داده هیئت دولت عوض شده، وزیر جدید خیلی اعتقاد نداره به این رد صلاحیت‌ها. عدم صلاحیت‌ها و تأیید این قضیه می‌خواهد افراد منتخب خود شما را ابقا کند. در واقع بر آن رد صلاحیت یک ضربدر بکشد. و بگه که درست نبوده.

خیلی موثره در تصمیم گیری شما. واقعاً در تصمیم گیری شما موثر هست. شما انتخابتان آگاهانه بوده و درست بوده و افرادی را انتخاب کرده اید. شاید بناحق کسانی رد صلاحیت شدند حالا مرجعی که میگه رد صلاحیت شده، میاد و تجدید نظر می‌کنه در تصمیمش و میگه این‌ها صالح هستند آیا حق هست این‌ها، از آن حق طبیعی، از آن حق قانونی ای که دارند، منتفع نشوند. بنابراین خیلی روی قانون تجارت زوم نکنید، اگر چه در اساس نامۀ شما مسکوت است امّا تصور بکنید دقیقاً بروید روی قانون تجارت در این مورد. ما مورد مشابهی را داریم. چرا باید مجمع دعوت بشود و به چه منظوری؟. مشابۀ آن را در قانون تجارت داریم. من عین ماده قانونی شو برای دوستان این جا می‌خوانم. مادۀ ۱۱۲ قانون تجارت:

ماده ۱۱۲ قانون تجارت- درصورتی که براثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط ازیک یا چندنفر از مدیران، تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانون کم‌تر شود، اعضاءعلی البدل به ترتیب مقرر در اساس‌نامه، والا، به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان راخواهندگرفت و درصورتی‌که عضوعلی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محل‌های خالی درهیئت مدیره نباشد، مدیران باقی‌مانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل  اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند.

باز هم زوم می‌کنم که اگر از تعداد حداقل مقرر در این قانون کم‌تر باشد. اساس نامۀ شما یک تعداد عضو اصلی را پیش بینی کرده، بعلاوه دو تا عضو علی البدل. رسمیت جلسه را هم آن جا توضیح داده است.

با اکثریت اعضاء رسمیت پیدا می‌کند. در این جا ما می‌توانیم با چند نفر رسمیت پیدا کنیم. جلسات هیئت مدیره و الان این حداقل را داریم، یعنی هیئت مدیره موجود می‌تواند جلساتش را تشکیل بدهد، در واقع رسمیت داشته باشد و اتخاذ تصمیم بکند. هیئت مدیره ناقص نشده به شکلی که اساساً نتواند تصمیم بگیرد. بنابراین از باب مصلحت آمد و اعلام کرد که آقا می‌خواهم یک تعدادی از اعضای جدید را داشته باشم، امّا تحول رخ داد و مقام محترم وزرات وعده دادند که این را ابقا خواهند کرد، این دو تا را. فبه المراد. چه بهتر. موضوعیتش را از دست می‌دهد. با لحاظ این چند تا نکته ای که عرض کردم، قانون تجارت را خیلی رعایت نکنید، یک انجمن علمی‌یا صنفی هست با معرفه‌های خاص خودش. هیئت مدیره می‌تواند تشکیل بشود و می‌کند. تصمیم بگیرد و تصمیماتش هم قانونی است و یک تحول جدید رخ داده است، به نظر بنده این که هیئت مدیره پیشنهاد می‌کند که شما بیائید به تعویق بیندازید تا تکالیف این دو نفر روشن شود، هم با مصلحت وفق می‌دهد و هم منافات قانونی ندارد.

 دکتر کی‌پور: از آقای مشاور حقوقی سؤال داشتم… ماده ۱۱۳ را هم بخوانید. چند ماده دیگر هم لازم است خوانده شود … اجازه بدهید صحبت کنم…

 دکتر نیل فروشان: تعداد کسانی که موافقند این جلسه به تعویق بیفتد تا زمانی که هیئت مدیره بتواند با وزرات بهداری هماهنگی‌های لازم را انجام دهد و آگهی بدهد، کسانی که موافق این حرف هستند لطفاً دستشان را بلند کنند… به طور نظری کاملاً مشخص است که اکثریت موافق این نظر هستند. بنابراین این اجازه بدهید صورت جلسه را بنویسند»

تعداد موافقان حدود ۳۵ نفر بود.

 بنا به پیشنهاد نمایندۀ وزارت بهداشت تعداد مخالفان نیز خواسته شد که ۴ نفر از جمله بازرس انجمن دست بلند کردند.

گروهی نه به عنوان موافق دست بلند کردند نه مخالف! ولی رأیشان اعلام نشد. ( رأی ممتنع).

ادامه جلسه (انتخابات) به دو ماه بعد موکول شد!!

 معرفی مسئولان و کاندیداهای حاضر در مجمع عمومی

هیئت رئیسه مجمع عمومی ‌اا مهر ۱۳۹۲

  • دکتر کریم نیل‌فروشان، متخصص، استاد بازنشسته دانشگاه
  • دکتر احمد قائم مقامی، متخصص، استاد بازنشسته دانشگاه
  • دکتر محمد بیات، متخصص، استاد شاغل دانشگاه
  • دکتر فرشته بقائی، متخصص، استاد شاغل دانشگاه

هیئت مدیره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران

  • دکتر بیژن اخوان آذری، رئیس هیئت مدیره، متخصص، استاد سابق دانشگاه
  • دکتر غلام‌رضا غزنوی، نایب رئیس، متخصص، استاد بازنشسته دانشگاه
  • دکتر محمد اسلامی، متخصص، استاد بازنشسته دانشگاه
  • دکتر پوریا مطهری، دبیر علمی، متخصص، استاد شاغل دانشگاه
  • دکتر بهزاد فرخ زاد، دبیر اجرائی، دندان‌پزشک عمومی، کارمند بانک
  • دکتر عبدالجواد رحیم پور، خزانه دار، دندان‌پزشک عمومی، شغل آزاد
  • دکتر همایون فراست، دندان‌پزشک عمومی، شغل آزاد.

نامزدهای عضویت در هیئت مدیره:

دکتر عباس‌علی پایدار (متخصص)، دکتر رضا حسین‌پور ( متخصص)،  دکتر آرش خالق جو( متخصص)، دکتر علی داودی(دندان پزشک عمومی)،  دکتر عباس دلورانی(دندان پزشک عمومی)، دکتر محمد رمضان‌پور(دندان پزشک عمومی)، دکتر آرش زاهدی(دندان پزشک عمومی)، دکتر سیامک شایان امین(دندان پزشک عمومی)، دکتر مجید شهبازیان،

 دکتر بهروز فارسی(دندان پزشک عمومی)، دکتر سید مصطفی فاطمی(متخصص)، دکتر سید محمود میران(دندان پزشک عمومی).

بخش دوم: تحلیل یک رخ‌داد

این بخش آن چنان که آمد، دیدگاه شخصی است من باور دارم که هر جا اساس نامه ابهام داشت و در برابر چالش های روزمره نارسائی نشان داد باید به آئین نامه قانونی و در صورتی که آئین نامه ای نبود به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون های جاری مراجعه کرد و در این میان قانون تجارت، قانون مادر است. در این نوشتار شما می‌توانید با نظر یکی از شرکت کنندگان در آن مجمع عمومی‌ آشنا شوید. تلاشم این است که نقاب از چهره مجمع عمومی ‌انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران باز کنم و بگویم در پشت پرده صحنه ای که در بخش نخست دیدید، چه گذشت.

آرایش پشت صحنه مجمع عمومی‌

۱-آن چنان که در پیش گفتار خواندید، هیئت مدیره انجمن نمی‌خواست مجمع عمومی ‌را برگزار کند و فقط زمانی اطلاعیه داد که بازرس انجمن تصمیم به برگزاری مجمع عمومی‌گرفت و متن اطلاعیه را نیز تنظیم کرد. فرایند کار نشان داد که هیئت مدیره در حقیقت برای برگزار نشدن انتخابات پا پیش گذاشته است.

۲-از روز شنبه ۶ مهر ۱۳۹۲ به کسانی که ثبت نام کرده و می‌خواستند تبلیغات کنند گفته می‌شد که انتخابات برگزار نخواهد شد. علت آن را نیز حمایت از رد صلاحیت شدگان ۳۰ تیر ۱۳۹۰ اعلام می‌کردند. جو سنگین روانی را در بین کاندیداها و بر سر دو راهی قرار گرفتن آنان برای تبلیغات انتخاباتی به سادگی می‌توان از نبود بروشور و پیامک‌های تبلیغاتی دریافت.

۳-تمسک به حاکمیت و نقل قول‌های تایید نشده از کارگزاران دولت:

دولت به عنوان بالاترین و قدرتمندترین نهاد اداره کننده جامعه، با انجمن‌های غیردولتی به دو صورت برخورد می‌کند.  اول: برای اعمال حاکمیت ، دوم : اعمال وظیفه نظارتی.

هر چقدر جامعه پیشرفته‌تر و روابط بین دولت و سازمان‌های غیردولتی شفاف‌تر باشد، نقش حاکمیتی کم رنگ‌تر می‌شود تا جائی که به تدریج نقش نظارتی به شیوه‌های همکاری دو سویه در اداره جامعه فرارویانده می‌شود. برابر بند ۹ و ۱۰ ماده ۳ آئین نامه اجرائی مصوبه سال۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت بر روند کار و انتخابات انجمن‌های علمی ‌نقش نظارتی دارد که حدود آن نیز در مصوبه و اساس‌نامه مشخص شده است. 

هیئت مدیره انجمن، با علم به این که قدرت دولتی می‌تواند در تصمیم گیری مجمع عمومی‌۵۰ نفره تاثیر تعیین کننده داشته باشد، سعی کرد پای وزیر بهداشت و دبیر کمیسیون ماده ۴ وزارت بهداشت را به میان بکشد و با نقل قول‌هائی که امکان تاییدش در مجمع عمومی‌ فراهم نبود، نظرش را دیکته کند. در این کار از شخصی که با عنوان « مشاور حقوقی انجمن دندان‌پزشکی» به مجمع عمومی ‌آورده بود نیز کمک گرفته شد. به چند نمونه توجه فرمائید:

دکتر اخوان: «وزیر زیرش پاراف کردند که با نظر تأیید اقدام گردد. نظر انجمن را به اصطلاح تأیید کردند، مسئله اقدام بشود

دکتر اخوان: «پیشنهاد هیئت مدیره این است که انتخابات را ما به تعویق بیندازیم تا زمانی که مسئله به این صورت که وزارت‌خانه نظر موافق دارد، این انتخابات به تعویق بیفتد.»

-« مشاور حقوقی انجمن دندان‌پزشکی»: «وزیر جدید خیلی اعتقاد نداره به این رد صلاحیت‌ها. عدم صلاحیت‌ها و تأیید این قضیه می‌خواهد افراد منتخب خود شما را ابقا کند. در واقع بر رد صلاحیت یک ضربدر بکشد. و بگه که درست نبوده.»

نامه ای که هیئت مدیره به وزیر بهداشت و درمان نوشت و جواب دقیق ایشان، در مجمع عمومی‌خوانده نشد. بنابراین خود وزیر بهداشت می‌تواند نسبت به نقل قولی که از ایشان شد واکنش مناسب نشان دهد. ولی نامه دکتر ممتاز منش دبیر کمیسون انجمن‌های علمی تخصصی گروه پزشکی را خوش‌بختانه دکتر بیات خواند و می‌توان در باره آن نظر داد. دکتر ممتاز منش به درستی به قانون تجارت اشاره کرد و نوشت:

«بر طبق ضوابط قانون تجارت و ثبت شرکت‌ها، می‌توان برای مدت مشخصی اعلام تنفس نمود و جلسه را به تعویق انداخت. ».( دکتر ممتاز منش گفته است که بر اساس قانون تجارت چنین است. اگر دکتر ممتازمنش این فرض را در نظر می‌گرفت که از نامه اش به گونه ای دیگر استفاده می‌شود، بدون شک به اصل ماده قانون تجارت استناد می‌کرد تا جای خالی باقی نماند. متن قانون تجارت مورد اشاره چنین است:

ماده ۱۰۴ قانون تجارت– هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستورمجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود، هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دوهفته باشد، تعیین کند.  تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهدداشت.

دو نمونه از روش کار سازمان‌های دیگر را هم به عنوان تجربه و هم درک درست این ماده آورده ام.

آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی
(موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی)
مصوب ۹/۳/۱۳۸۷

ماده ۳۴- جلسات مجامع عمومی‌با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۰ این آئین‌نامه صرفاً به مواردی رسیدگی می‌نماید که در دستور جلسه مجمع قرار دارد و اتخاذ هرگونه تصمیمی‌خارج از آن‌چه که به عنوان دستور جلسه آگهی شده، فاقد اعتبار است.

 

اطلاعیه

موضوع: خلاصه تصمیمات جلسه مجمع عمومی‌عادی پس از تنفس

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند پیرو برگزاری جلسه مجمع عمومی‌عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۹۲ و اعلام تنفس در خصوص «انتخاب اعضای هیئت مدیره»، جلسه پس از تنفس.(دو هفته ای) در تاریخ ۱۸/۰۳/۹۲ تشکیل شد

 با توجه به مصوبات مجمع، اشخاص حقیقی زیر به‌عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: (…)

 این اطلاعیه براساس مذاکرات و مصوبات مجمع تهیه‌شده است. بدیهی است اطلاعیه نهایی و مشروح تصمیمات مجمع، توسط شرکت و از طریق سامانه اینترنتی دریافت و نشر الکترونیکی اطلاعات ناشران به­نشانی www.codal.ir  صادر خواهد گردید.

اگر ماده ۱۰۴ قانون تجارت در مجمع عمومی‌خوانده می‌شد یا اجازه بحث پس از سخنرانی شگفت آور آقای سعادت «مشاور حقوقی انجمن دندان‌پزشکی » در مجمع عمومی‌داده می‌شد، بدون تردید گردانندگان انتخابات نمی‌توانستند، ماده ای را که به آن اشاره شد نادیده بگیرند و مجمع عمومی‌در جو روانی ایجاد شده دچار خطا نمی‌شد و پیش‌نهاد خلاف این ماده را تصویب نمی‌کرد. مجمع عمومی تصویب کرد تنفس دو ماهه داده شود.

۴-پیچیده شدن آرایش پشت صحنه انتخابات:

از حدود ساعت ۱۰ صبح، فعالیت چند نفر از کاندیداها برای تهیه لیستی از کاندیداهای هوادار برگزار نشدن انتخابات شروع شد. جو سنگینی به وجود آمد که کاندیدائی را که امضا نمی‌داد به جانب‌داری از رد صلاحیت محکوم می‌کرد. با این حال، این روش نتوانست هر ۱۲ نفر را وادار به تسلیم کند و سر انجام فقط ۹ نفر از ۱۲ نفر نامه را امضاء کردند.

من در چند نوشتار، کلیه روش‌هائی را که هیئت مدیره‌ها برای بقای گروه خود در انجمن به کار می‌برند آورده ام. ولی این نخستین باری بود که با پدیده‌ای به این روش در یک انجمن مردم نهاد برخورد می‌کردم.  به نظر من این ابتکار را در یک سازمان علمی ‌غیر انتفاعی مردم نهاد باید به نام مجمع عمومی‌۱۱ مهر ۱۳۹۲ انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران ثبت کرد!!

پیش از این البته نمونه‌هائی خام از آرایش پشت صحنه را برای تاثیر گذاری بر فرایند انتخابات دیده بودیم. اگر به نوشتارهائی که از خرد جمعی و مجمع‌های عمومی‌داده ام مراجعه بفرمائید، به نمونه‌های جالبی دسترسی پیدا می‌کنید. خوب است در این جا به یک نمونه اشاره کنم. 

در مجمع عمومی‌۲۴ دی ۱۳۸۸ انجمن دندان‌پزشکان عمومی‌ایران، پیش از برگزاری مجمع عمومی، ‌ناگهان اعلام شد که هیئت مدیره انجمن، چندی پیش استعفا داده است ولی انتخابات را برگزار می‌کند. رئیس هیئت مدیره آن زمان انجمن دندان‌پزشکان عمومی از مدت‌ها پیش به انجمن نمی‌آمد. نه اساس‌نامه انجمن علمی دندان‌پزشکان عمومی‌ایران و انجمن صنفی دندان پزشکان عمومی این اجازه را می‌داد و نه قانون‌های جاری ولی این هیئت مدیره مستعفی، با نقض چند جانبه اساس‌نامه، مجمع عمومی‌ را فراخواند. در روز انتخابات هیئت مدیره ( مستعفی) جلوی کاندیداهای دیگر ایستاد. گروهی از کاندیداها و شرکت کنندگان با اعتراض به شیوه کار هیئت مدیره، سالن انتخابات را ترک کردند. انتخابات به درستی برابر با اساس‌نامه با عده حاضران در مجمع برگزار شد و هیئت مدیره مستعفی جای خود را به هیئت مدیره فعلی این انجمن داد. پس از مجمع عمومی، این گروه فعالیت در انجمن دندان‌پزشکان عمومی را متوقف کرد.

اعضای مستعفی هیئت مدیره، هیچ گاه به رای دهندگان خود نگفتند چرا استعفا داده اند و چرا در مجمع عمومی، ‌به نفع همان کسانی فعالیت کرده اند که ظاهراً در اعتراض به آنان استعفا داده بودند. شاید روزی مسئول خبرنامه وقت، دکتر باقر شهنی زاده که یکی از بهترین صاحب نظران در هر دو انجمن دندان پزشکان عمومی ‌ایران است و خود از کسانی است که در سامان دهی پشت صحنه حضور دائم داشته است، حقیقت را به دندان‌پزشکان بگوید.

این گروه اکنون به انجمن علمی و صنفی دندان‌پزشکی ایران آمده اند و تا کنون سه نفر از آنان (دکتر آرش زاهدی، دکتر همایون فراست و دکتر بهزاد فرخ زاد) عضو هیئت مدیره انجمن علمی‌ دندان پزشکی ایران شده اند و بقیه، در مشارکت با این سه نفر، در کنگره‌ها به فعالیت مختلف کاری و اقتصادی مشغولند.

به نظر می‌رسد، شیوه ای که در مجمع عمومی‌۱۱ مهر ۱۳۹۲ دیدیم، تحول یافته تجربه‌هائی باشد که از دو انجمن علمی و صنفی دندان پزشکان عمومی ایران ‌به دو انجمن انجمن علمی و صنفی دندان‌پزشکی ایران راه یافته است.

۵-«مشاور حقوقی انجمن دندان‌پزشکی» در پشت تریبون مجمع عمومی‌چه کرد؟

در بخش نخست خواندید که آقای سعادت «مشاور حقوقی انجمن دندان‌پزشکی» پشت تریبون قرار گرفت و پس از پایان گفتارش نیز هیئت رئیسه مجمع عمومی، اجازه نداد بحث‌های مجمع عمومی ادامه یابد و برای پیش‌نهادی خلاف قانون رای گیری شد.

چون نخستین بار بود که در انجمن از چنین شیوه ای سود برده می‌شد، سخنان « مشاور حقوقی انجمن دندان‌پزشکی» دقیق تر بررسی شده است. این را هم بگویم که من که سال‌ها است عضو کمیته حقوقی انجمن هستم، نخستین بار بود که این « مشاور حقوقی انجمن دندان‌پزشکی» را می‌دیدم و وقتی از کادر اداری انجمن نام این مشاور حقوقی را پرسیدم آنان نیز وی را نمی‌شناختند. سرانجام فامیلی اش را در خبرنامه مهر ماه پیدا کردم ولی هنوز نام کوچکش نمی‌دانم چیست!!.

«مشاور حقوقی انجمن دندان پزشکی» در مجموع ۵/۶ دقیقه صحبت کرد که بیش‌ترین وقتش پروپاگاند برای تهییج و تشویق مجمع عمومی‌ به رای دادن به نظر هیئت مدیره بود. به فراز هائی از آن که در بخش نخست نیز آمده است، توجه کنیم:

*الف): «خیلی روی مرّ قانون تجارت فکر نکنید- بنابراین خیلی روی قانون تجارت زوم نکنید – قانون تجارت را خیلی رعایت نکنید، یک انجمن علمی‌یا صنفی هست با معرفه های خاص خودش.»

دبیر کمیسیون انجمن های علمی تخصصی گروه پزشکی وزارت بهداشت، از هیئت مدیره خواسته بود بر اساس قانون تجارت و ثبت شرکت ها عمل کنند. گیر کار کجا است و چرا هیئت مدیره از زبان مشاور حقوقی نو پیدایش خود اصرار دارد انجمن قانون تجارت را رعایت نکند و تا آن جا پیش می‌رود که در به خطا کشاندن مجمع عمومی برای تصویب یک پیش‌نهاد خلاف قانون، نقشی جدی به عهده می‌گیرد.

چه کسی گفته است که باید کلمه به کلمه مفاد قانون تجارت را رعایت کرد. انجمن های علمی و صنفی دندان‌پزشکان اساس نامه ویژه خود را دارند و ملزم به رعایت اساس نامه خود هستند. ولی قانون تجارت برای همه انجمن‌های دولتی و غیر دولتی که ثبت شرکت‌ها شده و شناسه ملی دارند قانون مادر است. امروزه حتی سازمان‌های مردم نهادی که با مجوز ماده ۱۰ احزاب تشکیل شده اند نیز وقتی شناسه ملی می‌گیرند، می‌توانند برای اطمینان بخشی، فعالیت خود را با قانون تجارت تطبیق دهند.

 

*ب): «تفاوت خیلی زیادی هم دراساس‌نامه‌تان می‌بینید با احکام و مقررات قانون تجارت».

اگر یک دندان پزشک عادی که سرگرم درمان بیماران است و وقت غیر اقتصادی اش را ترجیح می‌دهد به کنگره یا بازآموزی برود و آخر شب هم سریالی ببیند، چنین حرفی می‌زد، می‌شد آن را حمل بر نا آگاهی شخص دانست ولی هنگامی‌که هیئت مدیره یک فرد را به عنوان « مشاور حقوقی انجمن دندان پزشکی» به مجمع عمومی ‌و «انتخابات» می‌آورد، در این صورت لازم است بیش‌تر اندیشید که در پس این گفتار کدام هدف پنهان مانده است.

از زمان تدوین نخستین سند قانون تجارت حدود ۸۵ سال می‌گذرد و بارها بخش‌هائی از آن بازنویسی شده است. با این حال هنوز هم قانونی است جاری و با این که در دگرگونی‌های نوین تاریخی لزوم تغییر بخش‌هائی از آن احساس می‌شود ولی آن ماده‌هائی که برای فعالیت سالم و روان انجمن‌ها لازم است تا حدودی پاسخ گو است.

ماده ۵۸۴ قانون تجارت – تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تاسیس یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

 

مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی ‌یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آن که مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. تشکیلات و مؤسسات مزبور می‌توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف مؤسسات مزبور ممنوع می‌باشد.(ماده ۱ آئین نامه اصلاحی)

انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران طبق قانون با عنوان « موسسه انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران» به شماره  ۲۲۹۶۱ ثبت شده و دارای شناسه ملی به شماره ۱۰۱۰۳۶۸۲۴۳۱ است و در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۸۷ در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هویت حقوقی پیدا کرده است.

قانون تجارت اختلاف بین اساس‌نامه یک نهاد و قانون تجارت را می‌پذیرد و اصل را بر اجرای اساس‌نامه می‌داند. برای انجمن‌های علمی، ‌در صورتی که اساس‌نامه گویا نبود، می‌توان به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس به قانون تجارت مراجعه کرد.

گاهی برای درک یک ماده، لازم می‌شود به نمونه‌هائی از اجرای آن در دیگر نهاد‌ها توجه کنیم تا مفهوم کلمه‌های به کار رفته در قانون برایمان روشن شود. برای نمونه، آقای «مشاور حقوقی انجمن دندان پزشکی» ماده ۱۱۲ قانون تجارت را مثال آوردند و نتیجه گرفتند که لازم نیست به قانون تجارت توجه شود!!

برای فهم این ماده می‌توان به ماده‌های دیگر مراجعه کرد و دید آیا براستی «مشاور حقوقی انجمن دندان‌پزشکی»  درست می‌گوید یا با خواندن این ماده و تاکید روی بخشی از آن، می‌خواهد از کم اطلاعی دندان پزشکان شرکت کننده در مجمع  سود ببرد. 

ماده ۱۱۳ قانون تجارت می‌گوید:

ماده ۱۱۳ – درمورد ماده  ۱۱۲هرگاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند، هرذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.

درباره ماده ۱۱۲ به روشنی آمده است که هر وقت یکی از اعضای هیئت مدیره جایش خالی ماند ( بر اثر استعفا یا …) عضو علی البدل به جایش به هیئت مدیره می‌آید. اگر علی البدلی وجود نداشت چه باید کرد؟ جواب منطقی این است که برای تعیین علی البدل می‌توان مجمع عمومی ‌را فراخواند و انتخابات کرد. به همین دلیل در ماده ۱۱۳ آمده است« مدیری که سمت آن بلامتصدی مانده … جهت تکمیل عده مدیران…» نه این که هیئت مدیره از حداقل ممکن کم تر شود و انجمن به  تعطیلی بیفتد و آن گاه انتخابات انجام شود. زیرا در این صورت هیئت مدیره باقی مانده جلساتش غیر رسمی‌است و نمی‌تواند مجمع عمومی‌ را فرابخواند و کار به دوش بازرس می‌افتد.

برای درک درست از این ماده می‌توان از نگرش نهادهای دیگری که تابع قانون تجارتند، سود برد. به یک نمونه از آن اشاره می‌کنم.

ماده ۲۰ – در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره یا بازرس، عضو علی البدل برای مدت باقی‌مانده هیئت مدیره یا بازرسی به‌جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود. در صورتی که تعداد هیئت مدیره یا بازرسی به هر دلیل کم‌تر از تعداد اعضا اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود، انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقی‌مانده اعضا برگزار خواهد گردید.

(درآمدی بر اصول، قوانین و مقررات سازمان‌های مردم نهاد صفحه ۷۲( معاونت امور سازمان‌های مردم نهاد مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور. )

در قانون تجارت ماده هائی است که حکم می‌کند اساس‌نامه هر شرکتی الزاماً می بایست ساختار معینی داشته باشد مانند ماده ۱۱۹ که می‌گوید:

ماده  قانون تجارت۱۱۹ – هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت مدیره یک رئیس ویک نائب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس ونایب رئیس هیئت مدیره بیش ازمدت عضویت آن‌ها درهیئت مدیره نخواهد بود.هیئت مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمت‌های مذکورعزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقررشود، کان لم یکن خواهد بود.

اما در ماده هائی برتری را به اساس‌نامه داده است و پیش بینی کرده است که اساس‌نامه می‌تواند با قانون تجارت تفاوت داشته باشد. مانند ماده زیر:

ماده ۱۲۱ قانون تجارت– برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضوربیش ازنصف اعضاء هیئت مدیره لازم است. تصمیمات باید به اکثریت آراءحاضرین اتخاذ گردد مگرآن‌که در اساس‌نامه اکثریت بیش‌تری مقرر شده باشد.

گاهی اساس‌نامه موضوعی را پیش بینی کرده است ولی درک آن احتیاج به بررسی دارد. مانند ماده ۱۷ اساس‌نامه انجمن علمی‌که گزارش دهی سالانه را این گونه بیان کرده است:

اساس نامه انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران

ماده ۱۷ – وظائف و اختیارات هیئت مدیره

۵-۱۷- تهیه گزارش سالانه فعالیت‌های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی.

۶-۱۷ تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی.

برای درک درست این ماده باید به ماده ۱۳۸ قانون تجارت مراجعه کرد که می‌گوید:  

ماده ۱۳۸ قانون تجارت- هیئت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساس‌نامه پیش بینی شده است، مجمع عمومی سالانه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.

ای‌کاش هیئت رئیسه مجمع عمومی‌ اجازه می‌داد تا گفته‌های خلاف قانون « مشاور حقوقی انجمن دندان‌پزشکی» به نقد کشیده شود تا پس از این اگر هیئت مدیره ای خواست از این شیوه‌ها برای به کرسی نشاندن نظرش سود برد، دست کم بیش‌تر بیندیشد.

*«ج»: بخش بزرگی از سخنرانی « مشاور حقوقی انجمن دندان‌پزشکی» پروپاگاند برای نظر هیئت مدیره بود. مانند:

*«با گذشت زمان تحولاتی رخ داده هیئت دولت عوض شده، وزیر جدید خیلی اعتقاد نداره به این رد صلاحیت‌ها. عدم صلاحیت‌ها و تأیید این قضیه می‌خواهد افراد منتخب خود شما را ابقا کند. در واقع بر رد صلاحیت یک ضربدر بکشد و بگه که درست نبوده.»

* «حالا مرجعی که میگه رد صلاحیت شده میاد و تجدید نظر می‌کنه در تصمیمش و میگه این‌ها صالح هستند»

*«چرا باید مجمع دعوت بشود و به چه منظوری؟. مشابۀ آن را در قانون تجارت داریم. من عین ماده قانونی شو این جا می‌خوانم. مادۀ ۱۱۲ قانون تجارت:

* «باز هم زوم می‌کنم که اگر از تعداد حداقل مقرر در این قانون کم‌تر باشد

 *«هیئت مدیره موجود می‌تواند جلساتش را تشکیل بدهد، در واقع رسمیت داشته باشد و اتخاذ تصمیم بکند. هیئت مدیره ناقص نشده به شکلی که اساساً نتواند تصمیم بگیرد. بنابراین از باب مصلحت آمد و اعلام کرد که آقا می‌خواهم یک تعدادی از اعضای جدید را داشته باشم»

امّا تحول رخ داد و مقام محترم وزرات وعده دادند که این را ابقا خواهند کرد، این دو تا را. چه بهتر.»

 * «به نظر بنده این که هیئت مدیره پیشنهاد می‌کند که شما بیائید به تعویق بیندازید تا تکالیف این دو نفر روشن شود، هم با مصلحت وفق می‌دهد و هم منافات قانونی ندارد

روشن است که  پیش‌نهاد « مشاور حقوقی انجمن دندان‌پزشکی» نه به مصلحت انجمن بود و نه با قانون وفق می‌داد، با این حال…

 متاسفم که هیئت رئیسه آن چنان که در بخش نخست خواندید، بلافاصله ختم جلسه را اعلام کرد و اجازه نداد کسی نظر بدهد. دست کم اجازه می دادند نشان داده شود این « قانون نواز»، تا کجا خارج از قانون می نوازد…

بحران زائی پیاپی در انجمن: آن چه در مجمع عمومی دیدیم، بحران زائی زیر پرچم دفاع از رد صلاحیت شدگان بود. ایجاد بحران در انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران نه در دفاع از حقوق اعضای رد صلاحیت شده، بل‌که در جهت بلند کردن فضای مه آلود برای فرار از مسئولیت‌ها است. بحران سازی در انجمن برای آن است که هیئت مدیره سابق ۵ سال کار کرد و گزارش مالی و کاری قانونی نداد و هیئت مدیره فعلی نیز پس از ۸ ماه فعالیت هنوز حتی یک اعلامیه در باره شروع به کارش و امکانات مالی و تشکیلاتی ای که تحویل گرفته، نداده است. نشریه و سایت انجمن زیر فشار شدید سانسور خبری قرار دارند و تمامی‌تلاش این هیئت مدیره ایجاد جوی بر انگیخته در باره رد صلاحیت‌ها است. به زبانی دیگر، پنهان شدن در پشت دیوار رد صلاحیت برای آن است که گزارش مالی و کاری ۶ سال فعالیت تجاری میلیاردی یک سازمان غیر انتفاعی مطرح نشود. این جان کلام است.

پایان گزارش – بحثی در تاریخ نگاری انجمن

تاریخ را برای نسلی که آن را ساخته است بنویسیم:

۸۹ سال پیش، نخستین سازمان مردم نهاد دندان‌پزشکان ایران تشکیل شد. ( اتحادیه مرکزی دندان سازان ایران».  اساس‌نامه این اتحادیه چه بود و چه هدفی را دنبال می‌کرد؟ پاسخ به این پرسش همان اندازه دشوار است که بخواهیم بدانیم، نخستین دندان پزشک کشور که بود و چه کرد؟

نگاهی به سایت « انجمن دندان‌پزشکی ایران» که توسط هیئت مدیره انجمن علمی ‌اداره می‌شود، نشان می‌دهد که آخرین خبری که بر روی این سایت قرار گرفت، خبری در باره نام کاندیداهای انتخابات ۱۱ مهر ۱۳۹۲ انجمن علمی ‌بود و پس از برگزاری مجمع عمومی، ‌هیئت مدیره انجمن دندان‌پزشکی ایران راه سکوت خبری و عدم اطلاع رسانی را در پیش گرفته است.

تاریخ را دو گروه می‌نویسند: گروه اول: آنان که به گذشته می‌پردازند و از میان گرد وخاک اسناد، نشانه ای از فعالیت دوره ای ویژه می‌یابند و با دسته بندی کردن و نتیجه گیری، زندگی و دگرگونی‌هایش را در دوره ای معین می‌نویسند. معمولن در باره این تاریخ نویسان بر اساس نوع نگرش و نتیجه گیری‌هائی که ارائه می‌دهند قضاوت می‌شود، گروه دوم: کسانی هستند که امروز را به ثبت می‌رسانند. در باره رخ‌دادهائی می‌نویسند که بازیگران آن هنوز زنده اند و می‌توانند نوشته را ارزیابی کنند. کار این تاریخ نویسان و تاریخ نگاران بسیار دشوار است. زیرا اربابان قدرت، زمانی که در هراس از دست دادن قدرتند، این تاریخ نگاران آئینه‌دار را دوست ندارند و شکستن قلم و بستن دهان، نخستین راهی است که به ذهن آنان می‌رسد.

اربابان قدرت الزامن دولت مردان نیستند. در همه نهاد‌ها از جمله در یک انجمن مردم نهاد نیز می‌توان قدرت‌مداری را دید. در زمان‌هائی که «علم» و « منافع صنف» پوسته ای می‌شود بر « سوداگری گروهی» و هرگونه نقدی به « آبروی انجمن را بردن» تلقی می‌شود، نوشتن در باره رفتار و شیوه‌های اداره انجمن می‌تواند با دشواری‌هائی برای عضوی که از زندگی واقعی انجمن می‌نویسد، همراه باشد.

انجمن جائی است که یک دندان‌پزشک اهل خرد و علم، می‌تواند وقت و تجربه اش را به رایگان در اختیار حرفه اش و مردمش قرار دهد. تصویری که از چنین شهروندی در اجتماع می ماند همان نگاره ای است که خود در سالیان کار و تلاشش نقش کرده است. یادمان چنین انسانی همیشه زیبا و احترام برانگیز است مگر آن که هنگام کار در انجمن، بر اعتماد رای دهندگان آسیبی رسانده باشد.

همه همکارانی که کاندیدای عضویت در هیئت مدیره یک انجمن مردم نهاد می‌شوند، به ویژه همکارانی که عمری را با خوش نامی ‌به کار تربیت نسل جوان اشتغال داشته اند، باید بدانند که مسئولیت اداره یک نهاد، یعنی پذیرش برخورداری از مسئولیت و قدرتی که می‌تواند در اندازه‌های هر چند کوچک، به گونه ای اعمال شود که یک مدیر با نام نیک وارد هیئت مدیره شود و با ننگ نامی ‌دوره اش را به پایان برساند. به ویژه اگر یک انجمن علمی مردم نهاد از راه غیر انتفاعی اش دور شده و به کار درآمد زائی از راه تجاری افتاده باشد. برای سربلند بیرون آمدن از این آزمون سخت، وفادار ماندن به اساس‌نامه شرط ضرور است.

« تخم وفا و مهر، درین کهنه کشت زار — آنگه عیان شود که بود موسم درو.»

رعایت اساس‌نامه برای همه هیئت مدیره‌ها فقط اعلام وفاداری به تصمیم رای دهندگان نیست. این کار ایجاد توازن می‌کند و مانع انحراف انجمن از راه‌های پیش‌بینی شده قانونی می‌شود.

گزاش دهی مالی شش ماهه به بازرس و گزارش کاری و مالی سالانه به مجمع عمومی، پاروئی است که قایق را از کشیده شدن به سوی گرداب ریاست طلبی و انتفاع مالی گروهی، دور نگه می‌دارد.

تاریخ نویسی یک علم است ولی استعداد نوشتن در باره آن‌چه پیرامونمان پیش می‌آید استعدادی است شخصی که همه انسان‌ها از آن برخوردارند. تک تک اعضای انجمن‌های دندان‌پزشکان ایران می‌توانند آن‌چه را که در کنگره‌ها یا زندگی روزمره انجمن پیش می‌آید بنویسند و اگر خواستند به چاپ برسانند. این شیوه خود بهترین راه پالایش از برتری یافتن ناراستی است.

دوستان گرامی. تاریخمان را همین امروز خودمان بنویسیم

تلاشم در این نوشتار آن است که گفته شود در ۱۱ مهر  ۱۳۹۲ در مجمع عمومی ‌انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران چه پیش آمد و چرا؟. شرکت کنندگان در این مجمع عمومی زنده هستند و می‌توانند داوری کنند کدام بخش از این نوشتار دقیق است و کدام بخش نادیده گرفته شده یا نارسا گزارش شده است. این گزارش‌ها و تجربه‌های آن یادگاری است برای نسل آینده که بدانند براستی شرکت کنندگان در مجمع عمومی و هیئت مدیره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران چگونه انسان‌هائی بودند، چه کردند، چه گفتند و چقدر به اخلاق حرفه ای باور نشان دادند و چرا؟.

بدون دیدگاه

دیدگاه شما (لطفاً از Internet Explorer استفاده نکنید):

(اطلاعات شما نزد سایت محفوظ خواهد ماند)





*