مجمع عمومی و انتخابات ۳۰ تیر ۱۳۹۰

گزارشی از برگزاری مجمع عمومی و انتخابات ۳۰ تیر ۱۳۹۰
انجمن علمی و انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران

*ناپایداری وضعیت در انجمن‌های علمی و صنفی دندان پزشکی ایران، ریشه در هستی دو اساس‌نامه جدا از هم برای یک هیئت مدیره دارد و تا زمانی که راهی برای گشایش این پدیده شگفت آور پیدا نشود، بحران ساختاری و حقوقی در هر انتخابات خود را نشان خواهد داد.

 

*انجمن‌های علمی و صنفی دندان‌پزشکی ایران هر یک دارای اساس نامه ویژه و شخصیت حقوقی مستقل هستند  ولی یک هیئت مدیره دارند که در یک انتخابات مشترک برگزیده می‌شود. اساس‌نامه علمی آن بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۰ شورای انقلاب فرهنگی نوشته شده است و زیر نظارت کمیسیون انجمن‌های وزارت بهداشت قرار دارد. اساس نامه صنفی را کمیسیون ماده ده قانون احزاب نظارت می‌کند. این دو اساس نامه، با هم جمع ناشدنی است و همواره چالش برانگیز. با این حال در این انجمن‌ها تا زمانی که قانون مداری و رعایت حقوق اساس نامه ای اعضاء روش‌مند نشده بود، به خاطر ناآگاهی گروه بزرگی از دندان‌پزشکان( حتا مدیران )  از ساختار و وظایف رکن‌های انجمن در هر اساس‌نامه، حقوق اساس نامه ای عضو و تفاوت ماهوی دو اساس نامه، چندان جدی گرفته نمی‌شد.

اولین اطلاعیه انجمن‌های علمی و صنفی دندان پزشکی ایران روز انتخابات را ۲۹ خرداد ۱۳۹۰  اعلام کرد.

 

به نام خدا مجمع عمومی عادی و فوق العاده ( نوبت اول) بدین‌وسیله به اطلاع اعضاء محترم می رساند که مجمع عمومی عادی انجمن دندان پزشکی ایران در ساعت ۱۰ صبح روز یک شنبه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ در محل انجمن دندان پزشکی ایران واقع در تهران- ( گیشا) خ پیروزی غربی پ ۹۰  برگزار خواهد شد. دستور جلسه: ۱-گزارش هیئت مدیره ۲- گزارش بازرسان ۳- انتخابات هیئت مدیره مجمع عمومی فوق العاده نیز در ساعت ۱۱ صبح روز یک شنبه مورخ ۲۹/۳/۹۰  در آدرس فوق برگزار خواهد شد.. دستور جلسه : اصلاح بعضی از مواد اساس‌نامه تذکر: –        جلسه مخصوص اعضاء انجمن دندان پزشکی ایران بوده و داشتن کارت عضویت یا کارت نظام پزشکی هنگام ورود به جلسه مجمع عمومی الزامی می باشد. –        حضور رأی دهندگان در مجمع عمومی الزامی بوده و رأی وکالتی پذیرفته نمی شود. –        نامزد های عضویت در هیئت مدیره و بازرسین می بایست حداکثر تا تاریخ ۲۵/۰۳/۹۰ تقاضای خود را به دبیر خانه انجمن تحویل نمایند.

 

این اطلاعیه روشن نکرده بود قرار است مجمع عمومی انجمن علمی تشکیل شود یا مجمع عمومی انجمن صنفی. اما « گزارش بازرسان» ( دو بازرس) متعلق به انجمن صنفی است!!

چون بنا به ساختار هر دو اساس‌نامه، بدون ذره ای استثناء، کار انتخابات به دور دوم می‌کشد، تاریخ برگزاری انتخابات دوردوم، روز ۳۰ تیر ۱۳۹۰ تعیین شد.                 

روز پنج‌شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۰ همایش بیمارستان میلاد، به یاد ماندنی شد. حضور بیش از ۱۰۰۰ دندان پزشک در یک مجمع عمومی، در شرایطی که پیش از آن تعداد شرکت کنندگانِ در مجمع عمومی به یک سوم این رقم نمی‌رسید، هرچند اعضای انجمن را شگفت زده کرد ولی آمدن تعداد زیادی نماینده و ناظر از وزارت کشور و وزارت بهداشت نشان داد که کمیسیون‌های مسئول، انتظار حضور این تعداد دندان پزشک را داشته اند.

هیئت مدیره انجمن دندان‌پزشکی ایران، با توجه به نشانه‌هائی از افزایش اعتبار و دل‌گرمی دندان پزشکان به سازمان‌های اجتماعی خود، پیش از برگزاری مجمع عمومی تقاضای تغییر مکان برگزاری انتخابات را به سالنی بزرگ‌تر به کمیسیون های ذیربط داده بود که با آن موافقت نشد. بدین ترتیب از همان ابتدا مشخص بود که کمبود فضا چالش برانگیز خواهد شد.

در روز انتخابات، جمعیت زیاد و کمبود جا، نابسامانی‌هائی را به برگزاری مجمع عمومی و انتخابات تحمیل کرد،

مجمع عمومی در جو سنگینی از رقابت و کمبود فضا و زمان شروع شد.

هیئت مدیره انجمن گزارش بسیار ضعیفی ارائه کرد. هر چند این گزارش از گزارش هیئت مدیره در مجمع عمومی سال ۸۶ کامل تر بود. اما دندان پزشکانی که به مجمع عمومی سال۹۰ آمده بودند با دندان‌پزشکان سال ۸۶ یکی نبودند.

گزارش «بازرسان» نیز با گزارش سطحی بازرس سال ۸۶ قابل مقایسه نبود. با این تفاوت محتوائی که این بار، بازرسان خود نامزد عضویت در هیئت مدیره بودند، بیش‌تر نطق انتخاباتی ارائه دادند تا گزارش بازرسی.

یکی از به یادگار ماندنی‌ترین خاطره‌های مجمع عمومی۳۰ تیر ۱۳۹۰ پذیرفته نشدن گزارش هیئت مدیره توسط مجمع عمومی بود. پس از خوانده شدن گزارش هیئت مدیره توسط رئیس هیئت مدیره و خزانه دار آن و در پی آن گزارش دو تن از بازرسان، مجمع عمومی بر خلاف سال‌های پیش به گزارش رای مثبت نداد. نتیجه انتخابات، پس از رد شدن گزارش هیئت مدیره نشان داد مجمع عمومی، با آگاهی، از پذیرش گزارش خودداری کرده است. زیرا در انتخاباتی که پس از گزارش‌ها انجام شد، سه تن از اعضای هیئت مدیره سابق از جمله رئیس هیئت مدیره برای دوره بعد برگزیده شدند. ولی بازرسان رای کافی نیاوردند.

درستی انخابات زیر سوال بود. رای‌های بسته‌ای به صندوق انداخته می‌شد و هیچ ناظری در پای صندوق رای نمی‌ایستاد. عکس‌هایی که گرفته‌ام به روشنی این را نشان می‌دهد با این حال، حضور همه کاندیداها در رای‌گیری و شمارش رای در حضور شرکت کنندگان، نشان داد که تا زمان اعلام نتیجه شمارش رای، هیچ گونه اعتراضی به فرایند برگزاری انتخابات نشده است. پس از اعلام نتیجه رای‌گیری، تقریباً همه انجمن‌های تخصصی و گروه بزرگ و گسترده ای از نهادهای مردمی و شعبه‌های انجمن در شهرستان‌ها، پشتیبانی خود را از هیئت مدیره منتخب اعلام کردند – شور و گرایشی که تا کنون در هیچ دوره ای از فعالیت‌های سازمان یافته دندان پزشکان دیده نشده بود-

پس از اعلام نتیجه رای‌گیری، تعدادی از کاندیداهائی که رای کافی نیاورده بودند و جمعی از دندان‌پزشکان که نسبت به فرایند کار انتقاد داشتند، به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت بهداشت شکایت بردند. خوب است گفته شود که دادخواهی حق قانونی هر شهروندی است ولی می‌بایست شکایت در همان نهادی بررسی شود که قانون مشخص کرده است. از نظر اساس نامه، چون مجمع عمومی بالاترین رکن تصمیم گیرنده در انجمن است، هرگونه شکایت از کار هیئت مدیره و روند برگزاری انتخابات، ابتدا توسط هیئت رئیسه مجمع عمومی بررسی می‌شود نه در کمیسیون های بیرون از مجمع عمومی. چنان‌چه هیئت رئیسه به وظیفه‌اش عمل نکرد ، آن گاه می‌توان به نهادهای دیگر شکایت برد.

مجوز فعالیت هیئت مدیره جدید انجمن علمی از طرف کمیسیون ماده ۴ مصوبه ۲۶۲ – مین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت بهداشت که مسئول نظارت بر حسن اجرای اساس نامه علمی است صادر می شود ولی این کمیسیون تا کنون ( اسفند ۱۳۹۰) سکوت کرده است.

صدور مجوز فعالیت هیئت مدیره جدید انجمن صنفی به عهده کمیسیون ماده ده احزاب است. این کمیسیون حدود ۴ ماه پس از برگزاری انتخابات، بنا به نامه ای که در نشریات انجمن دندان‌پزشکی ایران چاپ شده است، مجمع عمومی و انتخابات انجمن صنفی را نپذیرفت و در نامه ای « صحت انتخابات و مجمع عمومی» را زیر علامت سوال برد و  به انجمن ۳ ماه فرصت داد انتخابات را تجدید کند.

کمیسیون آئین نامه اجرائی ماده ۱۰ احزاب در وزارت کشور مستقر است. متاسفانه گاهی در اسناد دندان‌پزشکی از جمله در نامه نگاری‌ها و نشریات، به اشتباه گفته می‌شود «وزارت کشور» از تایید انتخابات صنفی خودداری کرده است. به نظر می‌رسد لازم است مدیران انجمن و گردانندگان نشریات دندان‌پزشکی دقت بیش‌تری در کاربرد واژه‌ها داشته باشند و تفاوت بین یک کمیسیون با یک وزارت‌خانه درک شود.

‌ماده ۱۰ – به منظور صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه‌ها و انجام وظایف مصرحه در این قانون کمیسیونی به شرح زیر در ‌وزارت کشور تشکیل می‌گردد: ۱ – نماینده دادستان کل کشور. ۲ – نماینده شورای عالی قضایی. ۳ – نماینده وزارت کشور. ۴ – دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین داوطلبانی که از داخل مجلس و خارج آن به معرفی یکی از نمایندگان حداکثر تا یک هفته ‌قبل از انتخابات کتباً به کمیسیون داخلی معرفی شده باشند.

رای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نهائی نیست و قانون گذار برای ضایع نشدن حق قانونی انجمن‌ها راه جبران خطای احتمالی کارگزاران را پیش بینی کرده است.

‌ماده ۱۳ – مرجع رسیدگی به شکایات گروه‌ها از کمیسیون موضوع ماده (۱۰) محاکم دادگستری با رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی می‌باشد و رأی‌صادره قطعی است.

هیئت مدیره مشترک انجمن‌های علمی و صنفی دندان‌پزشکی ایران تصمیم کمیسیون آئین نامه اجرائی ماده ۱۰ احزاب را خلاف اساس نامه خود دانست و طبق ماده ۱۳ قانون احزاب  برای داد خواهی به محکمه مراجعه کرد که پرونده توسط یک وکیل پایه یک دادگستری پی‌گیری می‌شود.

تا زمانی که کمیسیون ماده ۴ وزارت بهداشت( انجمن علمی) نظر خود را اعلام نکرده است یا نتیجه دادخواهی هیئت مدیره برای اثبات درستی انتخابات و قانونی بودن مجمع عمومی ۳۰ تیر ۱۳۹۰ انجمن صنفی، مشخص نشده است، برابر تبصره ماده ۱۶ اساس نامه انجمن علمی، هیئت مدیره فعلی عهده‌دار اداره انجمن خواهد بود.

این که سرانجامِ نتیجه شکایت هیئت مدیره از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب چه خواهد شد و یا کمیسیون ماده ۴ وزارت بهداشت چه تصمیمی خواهد گرفت و هیئت مدیره فعلی انجمن در دفاع از حق اساس نامه ای مجمع عمومی ۳۰ تیر ( آن طور که خود معتقدند) چه خواهد کرد، فرایندی است معنی‌دار که در تاریخ انجمن‌های ایران باقی خواهد ماند.

۳۰ اسفند ۱۳۹۰
آیرج کی‌پور