بررسی مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران در سوم اسفند ۱۳۹۶

* چون دستور جلسه روشن نگفته است که کدام ماده‌ها و بندهای اساس‌نامه تغییر خواهد کرد و چنین روش نکوهیده‌ای خلاف قانون است، هر عضو انجمن می‌تواند برای ابطال مصوبه مجمع عمومی، ‌به ارگان‌های قانونی مراجعه کند.  

پس از انتشار متنی کوتاه از برگزاری مجمع عمومی‌فوق العاده انجمن علمی‌دندان پزشکی ایران برای تغییر اساس‌نا‌مه، همکاران پرسش‌هائی را در شبکه مجازی مطرح کردند که قرار شد پاسخ را در یک بررسی گسترده‌تر خدمتشان ارائه دهم. امیدوارم با مطالعه و نقد گسترده نوشتار زیر (با هر کلامی‌که می‌پسندید) در زدودن بخش‌های سست این نوشتار همکاری فرمائید.

مظهر انزوا: روز پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ مجمع عمومی‌فوق العاده انجمن علمی‌دندان پزشکی ایران در کوی گیشا تشکیل شد. حدود ۲۰ نفر عضو انجمن علمی‌دندان پزشکی ایران با شرکت در مجمع عمومی‌فوق العاده انجمن علمی‌دندان پزشکی ایران دست به اصلاح اساس‌نامه زدند. این که تعداد کمی‌در مجمع عمومی‌حاضر شوند، برای وجهه مردمی‌انجمن نازیبا است ولی بنا به اساس‌نامه، مصوبه‌های شرکت کنندگان در نوبت دوم مجمع عمومی، ‌هر چند اندک باشند، اگر خلاف اساس‌نامه و قانون نباشد قانونی شمرده می‌شود.

بد نیست بدانیم که از ۹ عضو هیئت مدیره  انجمن علمی‌دندان پزشکی ایران ۵ نفر و از حدود چهل نفر عضو شورای عالی، ۵ نفر شرکت داشتند. بازرس انجمن نیز غایب بود.  اگر عضو‌های هیئت تحریره مجله و کارگروه‌های متعدد و هیئت مدیره شهرستان‌ها و غیره را شمارش کنیم، آن وقت به این نتیجه می‌رسیم که هیئت مدیره نتوانسته است نزدیک‌ترین مسئولان را نیز به مجمع عمومی‌بیاورد. کم شماره ماندن مجمع عمومی‌برای تغییر اساس‌نامه، نتیجه گرایش و عمل کرد هیئت مدیره انجمن و به باور من، گرایش تند تجاری کردن انجمن علمی‌است. پدیده ای که سرانجام امیدوارم با تغییر نگرش دولت به نهادهای علمی‌مردم نهاد، آسیب زدائی شود.

ادامه آسیب به نهاد مدنی دندان‌پزشکان: من از سوی دیگری می‌خواهم این نشست را بررسی کنم که به باور من نشان می‌دهد آسیب به انجمن‌های دندان‌پزشکان به مثابه یک نهاد مدنی نه تنها کاهش نیافته است بل که با در نظر گرفتن حضور و ادامه کار وزیر کنونی، نفوذ کسانی که با انتخاب ایشان در رکن‌های گوناگون وزارت‌خانه  مقام و جای‌گاهی یافته اند، بیش‌تر شده است. می‌توان درک کرد که در موقعیت کنونی، نهاد‌های مدنی گروه پزشکی، برای بازگشت به اساس غیر انتفاعی و غیردولتی خود راه دشواری در پیش دارند. با این حال باید امید داشت. همیشه یک راه قانونی وجود دارد که باید پیدا کرد.

اطلاعیه برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی‌در وزنامه اطلاعات منتشر شد . در دستور کار فراخوان این مجمع آمده بود :

در دستور کار مجمع عمومی‌مشخص و روشن گفته نشده است که کدام بند‌ها و ماده‌های اساس‌نامه قرار است تغییر کند. شوربختانه این پنهان کاری و بی اطلاع نگه داشتن عضو انجمن برای رسیدن به هدفی ویژه، ریشه‌ای ژرف در سازمان‌های اجتماعی دندان‌پزشکان و پزشکان دارد. روشی است ناشفاف و مرده ریگی است که از گذشته به ارث رسیده است.

نهاد‌های مدنی بدون راست کرداری و رعایت حقوق اعضا و قانون مداری به سرعت منزوی می‌شوند. این گریز از روشن منشی و خزیدن در سایه، منافع یک گروه بسته کوچک را تامین می‌کند که سرنخ‌های بازار مکاره فروش کالای دندان پزشکی را در دست دارند. از همه همکاران و کنش گران جامعه پزشکی خواهش می‌کنم با سمت دادن انجمن‌ها به سوی شفاف سازی و آشکار سازی و از بین بردن سایه‌ها، انجمن‌های علمی را به‌سوی یک نهاد مدنی قانون مدار، سازگار با حرفه پزشکی هدایت فرمایند. هیئت مدیره می‌بایست با روشنی تمام به اطلاع همه اعضای انجمن برساند که چه  ماده‌ها و بندهائی قرار است تغییر کند. چنین روشی را در اطلاعیه هیئت مدیره ندیدیم.
چون دستور جلسه روشن نگفته است که کدام ماده‌ها و بندهای اساس‌نامه تغییر خواهد کرد و چنین روش نکوهیده‌ای خلاف قانون است، هر عضو انجمن می‌تواند برای ابطال مصوبه مجمع عمومی ‌به ارگان‌های قانونی مراجعه کند.  

پیش از این « جامعه دندان‌پزشکان ایران» و « جامعه دندان پزشکی ایران»، را داشتیم که هر دو صنفی بودند. بنابراین تغییر نام انجمن علمی‌دندان پزشکی ایران به جامعه دندان پزشکی ایران تنها یک تغییر نام ساده نیست و نمی‌تواند بنا به ذوق و سلیقه مجمع عمومی‌انجام شود. جامعه دندان‌پزشکی ایران ثبت شده است و هر چند فعالیت آن اکنون متوقف شده است ولی نام و شخصیت حقوقی‌اش به رسمیت شناخته می‌شود. انجمن علمی‌دندان پزشکی ایران نیز یک شخصیت حقوقی با شماره ثبت است. بنا به قانون‌های جاری کشور، کلمه «علمی» در « جامعه علمی‌دندان پزشکی ایران » از مشخصه‌های حقوقی نیست و چون جامعه دندان پزشکی ایران هنوز منحل نشده است، یک شخصیت حقوقی دیگر ( انجمن علمی‌دندان پزشکی ایران) نمی‌تواند از این عنوان برای فعالیتش سود ببرد. این مصوبه در عمل به علت ناهم‌خوانی با قانون ثبت موسسه‌های غیر انتفاعی مسکوت می‌ماند.

تبصره ۲ ماده ۱۲ در اساس‌نامه انجمن علمی‌که در سایت انجمن منتشر شده است چنین است: « تبصره ۲- مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای متشکل از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود که با اعلام قبولی نامزدی خود را از بین حاضرین در مجمع انتخاب خواهند شد.».

 اضافه کردن آن چه در مجمع عمومی‌تصویب شده است وصله نا مناسبی به این تبصره می‌دهد. من در جلسه نبودم ولی امیدوارم همکارانی که در جلسه شرکت داشتند تبصره ۲ ماده ۱۲ را خوانده باشند.!!. به هر حال با افزودن مصوبه مجمع عمومی، چنین تبصره ای به دست می‌آید. :« مجامع عمومی‌توسط هیئت رئیسه ای متشکل از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود که با اعلام قبولی نامزدی خود را از بین حاضرین در مجمع انتخاب خواهند شد.. جلسات مجمع عمومی‌با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه ۱ ماه قبل از تشکیل از طریق انتشار در یکی از روزنامه‌های موردنظر مجمع ویا در صورت لزوم دعوت کتبی به اطلاع اعضا خواهد رسید.».

امروزه تلاش‌می‌کنند هرچه گسترده‌تر از دست‌آوردهای فن‌آوری نوین برای اطلاع رسانی به عضوهای انجمن در سراسر کشور سود ببرند. عقربه‌های ساعت به سود روشن کرداری و مردم سالاری می‌چرخد.   

در برخی از اساس‌نامه‌های قدیمی ‌یا در اساس‌نامه انجمن‌هائی که تعداد کمی‌ عضو دارند یا چالش پراکندگی جغرافیائی و دست‌رسی ندارند، از نامه برای اطلاع رسانی سود می‌برند، ولی در انجمنی که می‌خواهد بباوراند که نماینده ۳۰ هزار دندان‌پزشک است، کتبی کردن( در حقیقت دعوت نامه ای کردن) مجمع عمومی، گامی واژگونه است. مگر این که بپذیریم منظور، مجمع عمومی‌هائی است که با۲۰ نفر تشکیل می‌شود!

اگر این بند از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی پذیرفته شود( در باره کمیسیون و نقض‌های متعدد قانونی که در تاییدها و مصوبه‌هایش دیده ایم در جای خود باز هم خواهم نوشت) در این صورت، بخش نهائی این مصوبه که می‌گوید ( و یا در صورت لزوم دعوت کتبی) حربه برائی به دست هیئت مدیره خواهد داد که با محدود کردن دعوت و گریز از اطلاع رسانی عمومی، به مهندسی مجمع عمومی‌بپردازد. با برداشت من، اضافه کردن چنین بندی نشانه گرایش شرکت کنندگان در مجمع عمومی‌به محدود کردن اطلاع رسانی و افزایش پنهان کاری است.

بند ۲ ماده ۱۴ چنین است: « ۴-۱۳- انتخاب یک نفر از اعضاء به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل.».

تلاش برای عزل بازرس در انجمن علمی ‌و انجمن صنفی دندان پزشکی ایران زمانی به میان آمد که پس از انتخابات سال ۱۳۹۰ بازرس انجمن، دکتر میترا میرمحمدی متخصص جراحی فک و صورت، با بررسی سندهای مالی انجمن، آن را دارای ابهام دانست و خواهان حساب‌رسی از عمل کرد مالی هیئت مدیره شد.

در ادامه کشمکش بین بازرس خواهان حساب رسی از عمل کرد مالی انجمن و روشن ساختن ابهام‌های مالی در ساخت ساختمان انجمن و هیئت مدیره، سرانجام بازرس با دستور کار « تعیین تکلیف وضعیت هیئت مدیره » مجمع عمومی‌تشکیل داد که با کارشکنی هیئت مدیره و به اغتشاش کشاندن جلسه، نتیجه ای به دست نیامد و بلافاصله هیئت مدیره در تقابل با تایید کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی وزارت بهداشت، مجمع عمومی‌کوچکی تشکیل داد و بازرس را عزل کرد. بازرس انجمن ایستادگی نشان داد و به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که در جای خود به طور مفصل با تمام جزئیات فرایند این شکایت و نتیجه آن را برای تجربه اندوزی بازرسان انجمن‌های پزشکی و همه نهاد‌های مدنی و برای ثبت در تاریخ خدمتتان خواهم فرستاد.

دکتر بیژن اخوان آذری  متخصص جراحی فک و صورت و رئیس هیئت مدیره انجمن که از بازداشتن بازرس ناتوان شده بود، پس از این که نتوانست با برپائی مجمع عمومی‌کوچک و عزل غیرقانونی بازرس، موقعیتش را تحکیم کند، استعفاء داد و دکتر غلام‌رضا غزنوی که چندین سال یا نایب رئیس انجمن بود یا رئیس هیئت مدیره و نقش مستقیم در عملکرد هیئت مدیره داشت، جای وی را گرفت.

 استدلال بازرس این بود که مجمع عمومی ‌بنا به اساس‌نامه نمی‌تواند بازرس را عزل کند. درست هم می‌گفت و کار مجمع عمومی ‌و تایید آن توسط کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی غیر قانونی بود.

موقعیت بازرس در انجمن‌های علمی ‌با وضعیت بازرس در شرکت‌های تجاری یک سان نیست. در شرکت‌های تجاری بازرسی یک رکن نیست. یک یا چند نفری هستند که وظیفه معین نظارتی و غیره به آنان محول می‌شود، بنابراین، مجمع عمومی‌(سهام‌داران) هر گاه صلاح بداند،  بازرس را برکنار می‌کند ولی در انجمن‌های علمی، ‌بازرسی یک رکن مستقل است و تا پایان زمان اعتبار پروانه انجمن، برکنار شدنی نیست.

یکی از وظیفه‌های بازرس، مطابقت دادن فعالیت هیئت مدیره با اساس‌نامه است. جدای از آن می‌بایست خود گزارش مستقلی به مجمع عمومی‌ارائه کند و گزارش مالی و کاری هیئت مدیره را در مجمع عمومی‌سالیانه نقد و بررسی کند. اگر بازرس حذف شدنی باشد، هرگاه هیئت مدیره احساس کند بازرس نسبت به فعالیت مالی‌اش «مسئله دار» شده است، با یک مجمع کوچک مهندسی شده بازرس را برکنار می‌کند و نفس راحتی می‌کشد!!

هیئت مدیره آن گروه از انجمن‌های علمی گروه پزشکی که به اساس‌نامه علمیِ غیرانتفاعی وفادار مانده و از تجاری شدن پرهیز کرده اند، با بازرس مشکلی ندارند ولی تجربه نشان داد که بازار مکاره و دریافت حق العمل‌کاری، « اخلاق پزشکی» را بیرون در انجمن نگه ‌می‌دارد.

ماده ۱۴ اساس‌نامه چنین است: « ماده ۱۴- اعضای هیات مدیره مرکب از نه نفرعضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل خواهد بود. اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی‌عادی هر سه سال یک بار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عضویت در هیات مدیره افتخاری است.

تبصره – جلسات هیات مدیره حداقل هر پانزده روز / هر یک ماه تشکیل می‌شود و با حضور دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.».

بنا به اساس‌نامه ، انتخابات می‌بایست در خود مجمع عمومی‌انجام شود. شرکت کنندگان در مجمع عمومی‌فوق العاده، انتخابات در مجمع عمومی ‌را کنار گذاشته و مصوب کرده اند که « انتخاب اعضای هیئت مدیره به صورت الکترونیک در خارج از زمان مجمع عمومی‌عادی سالانه انجام می‌پذیرد ». تصویب چنین متنی خواسته کمیسیون انجمن‌های علمی‌وزارت بهداشت بود.

در نامه‌ای که دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی به رئیسان انجمن‌های علمی‌پزشکی ایران نوشته است، به انجمن‌های علمی‌اعلام کرده است که بنا به مصوبه کمیسیون، ضرورت دارد که برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس را به صورت الکترونیکی «تصویب نمایند». در ماده ۱۱ « آئین نامه اجرائی »  آمده است: (یادآوری: الزام به اجرای چنین مصوبه ای غیر قانونی و از حدود اختیار کمیسیون بیرون است)

 

می‌توان از نگارش بد و نازیبای این ماده صرف نظر کرد ولی نمی‌شود ندید که یک نهاد دولتی بیرون از حدود اختیارش به هیئت مدیره حکم می‌کند می‌بایست شیوه برگزاری الکترونیک را به تصویب مجمع عمومی‌برساند. پرسش این است: اگر شرکت کنندگان در مجمع عمومی ‌از شخصیت حقوقی غیردولتی انجمن دفاع کردند و در برابر  تعرض‌های غیرقانونی به حقوق نهادهای مدنی، به ارگان‌های قانونی شکایت کردند، کمیسیون چه خواهد کرد؟ – بگذریم.

در وضعیت کنونی، با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در انجمن‌های کنونی، در عمل، هدایت و اعلام برگزیدگان انتخابات برای دوره ای دراز در اختیار وزارت بهداشت قرار خواهد گرفت و موجب وابستگی نهادهای مدنی به وزارت‌خانه می‌شود. تصویب این بند، یک مشکل حقوقی و قانونی هم پیش می‌آورد.- هم خوانی نداشتن چنین روشی با قانون ثبت اداره ثبت شرکت‌ها. –

در برخی از انجمن‌های دندان‌پزشکان هنوز هم لیست  اعضای انجمن در دسترس نیست. هیئت مدیره‌ها خود نام‌هائی را بنا به نیاز به وزارت بهداشت یا وزارت کشور اعلام می‌کنند ( برای پاسخ دادن به چرائی چنین انحرافی از یک نهاد داوطلبانه مدنی باید به انگیزه‌ها و نحوه درآمد زائی انجمن نگاه کرد. بگذریم).

ولی برای ثبت تغییرهای در اساس‌نامه می‌بایست: ۱) نام عضوهای شرکت کننده در انتخابات با امضای هر یک تهیه شود ۲) اداره کنندگان جلسه مجمع عمومی‌با رای مستقیم برگزیده شوند۳) صورت جلسه پایان رای گیری با حضور این گروه برگزیده و عضو‌ها ی کارگروه ناظر بر انتخابات و … تهیه شود.

 همه این سند‌ها سرانجام باید با ارائه به اداره ثبت موسسه‌های غیر انتفاعی، تغییر‌ اجرائی شود.
چرا با طرح انتخابات الکترونیک که امری بسیار کوچک و داخلی است و می‌بایست مانند هر آئین‌نامه دیگری در مجمع عمومی عادی، چگونگی اجرایش تصویب شود، کار به تغییر اساس‌نامه کشیده شده است؟. با برآورد من، هدف از فشار برای الکترونیک کردن انتخابات با توجه به پیچیده شدن رای گیری،  ناشفاف کردن بیش تر فعالیت انجمن است و از بین بردن آخرین بندهای کنترل بر عمل کرد هیئت مدیره توسط خرد جمعی از سوئی و وابسته کردن انتخابات داخلی انجمن به کمیسیون گروه پزشکی وزارت بهداشت ( و در نتیجه از دست رفتن استقلال یک نهاد غیردولتی).  

شکل بیرونی چنین روشی، ایجاد ملوک الطوایفی اقتصادی است و بازرس انجمن هیچ گاه نخواهد توانست به عمل کرد مالی چنین تشکیلاتی نظارت کند. ولی از نظر قانون‌های جاری، چنین روشی امکان پذیر نیست. وقتی حساب به نام شخصیت حقوقی انجمن باشد صاحبان امضای مجاز نمی‌توانند با دادن وکالت حق امضای خود را به دیگری تفویض کنند. در بانک‌ها هر کسی می‌تواند به حساب دیگری پول واریز کند ولی نمی‌تواند از حساب دیگری حتی اگر وکالت نامه داشته باشد، پول برداشت کند.

من چون در کار تجاری تجربه ندارم، به ریزه کاری‌های این موضوع مسلط نیستم. اگر شرکت کنندگان در مجمع عمومی‌که بیشینه آنان در کار تجاری انجمن فعال هستند، نظر دیگری دارند، ممنون می‌شوم اگر دیدگاه خود را بیان کنند.

 

ماده ۱۵  اساس‌نامه کنونی چنین است:« هیات مدیره در اولین جلسه یک نفررئیس ، یک نفر نائب رئیس و یک نفر مدیر عامل ( عند اللزوم) و یک نفر خزانه دار با رای کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب می‌نماید.». روشن است شرکت کنندگان در مجمع عمومی‌به کتبی بودن رای گیری نظر داشته اند و با افزودن « از بین خود» می‌خواهند نگاه را به سوی دیگر بکشانند این گونه پیچ دادن در هنگام نوشتن، یک تجربه ژورنالیستی است. آشکار است که آماج، حذف رای گیری کتبی بوده است. رای کتبی این امکان را فراهم می‌کند که رای دهنده زیر فشار نگاه این و آن نباشد. به ویژه وقتی هیئت مدیره یک دست نیست یا نیروهائی وجود دارند که هنوز تصمیم نهائی نگرفته اند، رای گیری کتبی در نشست انتخاب مسئولان در هیئت مدیره یاری می‌دهد نتیجه رای گیری دموکراتیک و به دور از « چشم بر چشم » باشد.

 تا زمانی که  انجمن‌ها  غیر انتفاعی بودند، گردش مالی انجمن در حدی نبود که بتواند یک مدیر اجرائی با حقوق بالا از بیرون استخدام کند و یک عضو انجمن این مسئولیت را عهده دار می‌شد. اگر به تبصره ۵ اساس‌نامه کنونی دقت فرمائید که می‌گوید : « تبصره ۵- هیچکس نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی رئیس، نائب رئیس، خزانه دار یا دبیر انجمن باشد.» چون دبیر انجمن نمی‌تواند به مانند رئیس و نایب رئیس و خزانه دار بیش از دو دوره انتخاب شود پس ضرورتاً می‌بایست عضو هیئت مدیره انجمن باشد و از برگزیدگان مجمع عمومی.

ولی اکنون که انجمن علمی‌دندان پزشکی ایران در عمل به مانند یک شرکت تجاری راه برد می‌شود و در آمد  اصلی اش از برگزاری بازار مکاره فروش کالا و دریافت سهم واسطه گری به دست می‌آید و … تغییر این تبصره می‌تواند در خدمت به چنین نهاد خدماتی ای  موثر باشد. چنین دریافت می‌شود که شرکت کنندگان در مجمع عمومی ‌در جهت تقویت بنیان این بخش به تغییر اساس‌نامه پرداخته اند.

 

۹ و ۱۰) ادامه تغییر در بند ۴ ماده ۱۳ است که این جا با گسترش بیش‌تر آمده است. تنها باید به یک نکته جالب که درون مایه چنین مصوبه ای را بیرون می‌آورد اشاره کرد. در مصوبه آمده است که « تبصره): مجمع عمومی‌عادی در هر موقع می‌تواند بازرس  را عزل کند.  در این صورت بایستی در همان جلسه جانشین وی را نیز انتخاب نماید». شرکت کنندگان فراموش کرده اند که انجمن یک بازرس علی البدل هم دارد تا در صورت کنار رفتن بازرس اصلی جانشین وی شود و احتیاجی به انتخاب « جانشین وی در همان جلسه نیست». همین فراز نشان می‌دهد که شرکت کنندگان در مجمع چه قدر در تصویب مصوبه ای استخوان‌دار ناتوان بوده اند.

نکته دیگری که می‌بایست به آن اشاره کرد، «در هر موقع» است. هیئت مدیره هر وقت اراده کند، می‌تواند با یک مجمع کوچک به تعداد انگشتان دست و پا، تشکیل دهد و ناگهان بدون آن که عزل بازرس در دستور جلسه باشد، عزل بازرس را پیشنهاد و رای گیری کند!.
این که بازرس را « در هر موقع» بتوان عزل کرد با سطحی نگری از ماده ۱۴۴ قانون تجارت ( شتاب زده و بدون درک درست) گرفته شده است.

همان‌گونه که در بالا اشاره کردم شرکت کنندگان در مجمع عمومی‌هنگام اقتباس این متن فراموش کردند که بازرسی در انجمن‌های علمی‌غیر انتفاعی یک رکن است و وظیفه‌ای که برایش تعیین کرده اند با آن چه از بازرس در شرکت‌های تجاری انتظار می‌رود، متفاوت است. گذشته از آن در انجمن علمی یک علی البدل هم دارد!!

بند ۴ ماده ۱۹ اساس‌نامه چنین است: « ۴-۱۹- دعوت از مجمع عمومی‌فوق العاده در موارد ضروری .». اگر مجمع را به مجامع تغییر دهیم می‌شود:« ۴-۱۹- دعوت از مجامع عمومی‌فوق العاده در موارد ضروری .».نمی‌دانم شرکت کنندگان یا هیئت مدیره انجمن که پیش نهاد دهنده این تغییرها بوده است چه آماجی داشته اند ولی ما تنها یک مجمع عمومی‌فوق العاده در اساس‌نامه داریم که وظیفه معینی دارد. چند گونه مجمع عمومی‌فوق العاده نداریم. به اساس‌نامه مراجعه کنیم می‌بینیم همه جا سخن بر سر « مجمع عمومی‌فوق العاده » است. چه این تغییر را ساده بشماریم ، چه پیچیده، سرانجام به این نتیجه می‌رسیم که متن بی معنا است!!.

اگر هیئت مدیره انجمن توضیحی در باره این بدهد ممنون می‌شوم.  

 

 

ناگفته پیدا است آماج این تغییر، بخش انتهائی بند ج است. « برگزاری نمایشگاه‌های جنبی».

چون انجمن علمی‌غیر انتفاعی و غیر تجاری است نمی‌تواند فعالیت تجاری و از این میان برگزاری بازار مکاره فروش کالا و دریافت حق دلالی داشته باشد. برگزاری آن چه « نمایشگاه» می‌نامند غیر قانونی است  (در هیچ کتاب لغتی نمایشگاه را  بازار مکاره خرده فروشی کالا معنا نمی‌کنند جز در قاموس گروهی که بر انجمن‌های دندان‌پزشکان مسلط شده اند). تا کنون اساس‌نامه یک نیروی مستحکم بازدارنده در برابر این کژ روی در انجمن‌های علمی‌دندان‌پزشکان بود ولی اکنون مجمع عمومی‌۲۰ نفره انجمن علمی‌دندان پزشکی ایران عزم جزم کرده است که به چنین انحرافی با محدود کردن جنبه‌های دموکراتیک اساس‌نامه، لباس قانونی بپوشاند. این که موفق خواهد شد یا نه نتیجه اش را در آینده خواهیم دید.

در زیر نام همکارانی را که در مجمع حضور داشتند آورده ام. برخی از همکاران را نمی‌شناختم. خواهش می‌کنم اگر امکان پذیر است نامشان را برایم بفرستید تا لیست کامل شود. سپاس

همکاران شرکت کننده در مجمع عمومی‌فوق العاده سوم اسفند ۱۳۹۶ انجمن علمی‌دندان پزشکی ایران( بر اساس عکس منتشر شده):  

محمدرضا طاهریان، تقی دادمنش، محمدعلی افتخاری، علی تاجرنیا، غلام رضا غزنوی،   بهزاد فرخ زاد،  اردشیر غلامی،   محمد پارسیون،  محسن  امین سبحانی،    محمود میران، سعید ساعی،   اسرافیل  بالائی ( از تبریز)،    قاسم صادقی، امیررضا رکن و ۵ نفر دیگر که نامشان را نمی‌دانم

همکاران عزیز. من با دیدگاه شخصی به نقد مصوبه‌های این مجمع عمومی‌پرداختم.  اگر نوشته ام را نقد بفرمائید و نشان دهید که اشتباه کرده ام ممنون می‌شوم. با احترام.

 

 آیرج کی‌پور
۱۱ اسفند ۱۳۹۶

پیوست

گزارش منتشر شده از مجمع عمومی‌فوق العاده انجمن علمی‌دندان پزشکی ایران در شبکه‌های مجازی

 

*در این نوشتار از اساس‌نامه موجود در سایت انجمن استفاده شده است.