حقوق هم‌وندان، پیمان شکنی هیئت مدیره و اساسنامه انجمن علمی
حقوق هم‌وندان، پیمان شکنی هیئت مدیره و اساسنامه انجمن علمی
*هنگامی که گل‌میخ اعتماد؛ از دروازه انجمن، کنده شود، بر شکافش، خارِ تردید می‌نشیند
پاس‌داشت حقوق انسان، آن‌چنان که در منشورهای گوناگون آمده است ( اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی، بخش‌هائی از قانون اساسی و …) تنها یک نوشته « پرکشش » برای شعارهای سیاسی نیست. آموزه‌های این منشورها شیوه‌ای است برای آشکارسازی رویه باور یک انسان، در بندابند زندگی روزانه، با انسانی دیگر. برای کسانی که داوطلبانه در انجمن‌های علمی مردم نهادِ غیر انتفاعی کنش‌گرند، باور به این حقوق, عیارسنجی است که راست گفتاری یک هم‌وند به‌ویژه هنگامی که در رهبری انجمن (هیئت مدیره) قرار می‌گیرد، سنجیده می‌شود. حقوق جدائی ناپذیر از نام انسان، حقوقی است که همراه انسان زاده می‌شود و می‌بایست در برخورد با یک فرد، خانواده، انجمن و …پاس داشته شود.
در جامعه، حقوق دیگری هم هست که شخص در پیمایش راه زندگی به دست می‌آورد و نادیده گرفتن آن نیز نقض حقوق یک انسان شمرده می‌شود. مانند هم‌وندیت در انجمن علمی که این حقوق بر پایه اساسنامه تعیین می‌شود و نادیده گرفتن آن از سوی هر کسی باشد، نقض حقوق یک انسان است و سزاوار به بادافره گرفتن.
با این که گرد کهنگی براساس‌نامه انجمن علمی دندان‌پزشکان ایران نشسته است و از مدت‌ها پیش لزوم روزآمد کردن آن بارها در گره‌گاه‌های گوناگون خود را نشان داده است ولی در گوهره هستی همین اساسنامه، ارزش‌های یک سازمان مردم نهاد دموکراتیک پایدار مانده است. این گوهره کدام است؟. انجمن علمی مردم نهاد دندان‌پزشکان انجمنی است داوطلبانه، حقوق هم‌وندان در آن یک‌سان است، هر هم‌وند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارد و مسئولان انجمن با رای هم‌وندانء برگزیده می‌شوند و در برابر آنان پاسخ‌گو هستند، مجمع عمومی سالانه دارد و هر سال هیئت مدیره آن وظیفه دارد آماده پاسخ‌گوئی شده، در برابر هم‌وندان( هم‌وندان) مجمع عمومی گزارش کار بدهد، هم‌وندان مجمع عمومی هر سال به کار هیئت مدیره رسیدگی می‌کنند و پس از شنیدن گزارش بازرس، برداشت خود را با رای‌گیری اعلام می‌دارند و …
شاهدیم که درست بخش‌هائی از همین پایه‌های دموکراتیک اساسنامه است که از سوی هیئت مدیره زیر پا گذاشته می‌شود. در این نوشتار تلاش شده است ریشه گرایش به پیمان شکنی هیئت مدیره بررسی شود و رخ‌داد‌های نمونه‌وار آن به نوشتاری دیگر واگذار شده است.
دو دوره مشخص با انگیزه‌های جداگانه در تاریخ نقض حقوق اساس نامه ای هم‌وندانء انجمن علمی دندان‌پزشکان ایران
شکست پیمان هیئت مدیره با هم‌وندانء و وفادار نبودن به اجرای اساسنامه و منافع انجمن، دو دوره روشن تاریخی را با بنیان و انگیزه جدا از هم به خود دیده است:
۱) اگر به حدود ۱۰ سال پیش‌تر برگردیم، بزرگ‌ترین خطری که دموکراتیک بودن انجمن را تهدید می‌کرد ریاست طلبی بود. دکتر حسین نواب از بنیان‌گذاران جامعه دندان‌پزشکی ایران نمونه ای از این گرایش را به یاد آورده است:
« شورای عالی دندان پزشکی و باز هم مشکل ریاست: در اساس نامه پیش بینی شده بود که جامعه، شورای عالی دندان پزشکی داشته باشد. علت هم آن بود که در شرائط آن زمان با آن همه نیازها و مشکلات صنفی چه بهتر که علاوه بر هیئت مدیره و کمیته ها تعدادی از مقامات خوش‌نام و سرشناس آموزشی کشور نظیر بعضی روسای دانشگاه‌ها، وزرای علوم، بهداری و آموزش وپرورش در شورای عالی جامعه دعوت به همکاری شوند. تماس‌ها گرفته شد و نظر مساعد آنان جلب گردید. تاریخ تشکیل اولین جلسه نیز در محل دبیرخانه جامعه تعیین شد ولی متاسفانه اشکال کوچک و در عین حال بزرگی پیش آمد که آن جلسه و آن شورا به صورتی که مورد نظر بود هرگزتشکیل نشد. علت هم این بود که چند روز قبل از تشکیل اولین جلسه در خارج از جامعه و بین یاران مقامات دعوت شده، موضوع انتخاب رئیس شورای عالی مطرح شده بود و با توجه به آن که مقامات نام برده هر کدام خود را محق برای ریاست اعلام کرده بود، هیئت مدیره جامعه در بن بست قرار گرفت. زیرا در حالی که جامعه سعی داشت جای دندان‌پزشکان را در اجتماع به خوبی باز کند و شخصیت واقعی آنان را که والا است بشناساند، مطلقا شایسته نبود که رئیس شورای عالی دندان‌پزشکی یک نفر غیر دندان‌پزشک باشد.
به احتمال زیاد مقامات نام‌برده هم با طرز فکر زمان خود تا آن حد واقع بین و پرگذشت نبودند که خدمت را برعنوان و مقام ترجیح دهند. به هر صورت جامعه از تشکیل شورای عالی دندان پزشکی صرف نظر کرد و ترجیح داد از آن پس در موارد لزوم از کمک های فردی و خصوصی مقامات استفاده کند و حتی الامکان سعی داشته باشد از نظرات دندان‌پزشکان با تجربه و پر سابقه به عنوان مشاور در جلسات مخصوص استفاده نماید»( از نامه دکتر حسین نواب به کنگره ۲۸ -۳۰ تیر ۱۳۶۹)
در این دوران گرایش به سوی انحصار مسئولیت و کاستن اطلاع رسانی و بی‌پاسخ‌گو کردن هیئت مدیره در برابر هم‌وندانء(در حقیقت خنثی کردن اراده جمعی رای دهندگان) یک ناهنجاری در برخورد با انجمن و اساسنامه و یک گرایش نابهنجار در پاسخ به رای اعتماد مجمع عمومی بود. بیشینه بهره‌گیری مادیِ ناشی از این انحصار قدرت، بر‌درگاه شهرت فزونی و « پر کردن مطب از بیماران لوکس» و چه بسا پیشنهاد پذیرش آفر از شرکت‌های بازرگانی در برابر امتیاز‌های انحصاری و خدماتی، باقی می‌ماند.
۲)در چند سال گذشته، گام به گام تعداد دندان‌پزشکان، روابط اجتماعی و حجم کالا و پول در گردش تغییر کرد. امروز در آسیب شناسی انجمن مشاهده می‌شود که نمونه‌ها خبر از ورود جدی به مرحله تازه‌ای می‌دهد که در آن کنگره‌های انجمن درآمد زا شده‌اند و نقض حقوق هم‌وندانء، ریشه در نادیده گرفتن اصل « غیر انتفاعی » بودن انجمن دارد. وقتی گردش مالی انجمن علمی در سال از سه میلیارد تومان می‌گذرد، در یک دوره سه ساله حدود ۱۰ میلیارد تومان رقم بر جای می‌گذارد که جز چند نفر خاص، هم‌وند دیگری بر چند و چون آن نظارت ندارد. در این صورت، ریاست طلبی و برتری جوئی گروهی هم، در خدمت اقتصاد در آمده است. به بیانی دیگر، مرحله ریاست خواهی کلاسیک به پایان رسیده و فرازی دیگر آغاز شده است.
اگر مکانیزم‌های بازدارنده ( اراده و خرد جمعی هم‌وندانء با گزارش‌گیری از هیئت مدیره و بازرس در مجمع عمومی سالانه) درست عمل نکند،( به ویژه اگر بازرس خود هم‌وندی از این گروه انحصارگرا باشد)، این رمِش ادامه خواهد یافت و انجمن علمی به انجمنی سوداگر دیگرگون خواهد شد. نمونه‌هائی از این دوره را ( ریاست طلبی، تسلط گروهی بر انجمن و نقض خشن اصول دموکراتیک اساسنامه ) در نوشتاری دیگر خواهم آورد و در این جا به حقوق هم‌وندانء در انجمن و چه‌گونگی نقض آن در تمام این دوره‌ها می‌پردازم. شاید این نوشتار، زنگ خطری باشد برای شرکت کنندگان در مجمع عمومی و پیش از آن بازرس انجمن که خطر سقوط یک سازمان مردم نهاد غیر انتفاعی علمی را به برهوت سوداگری که سرچشمه زایای زیر پا گذاشته شدن حقوق اساسنامه ای خواهد بود، دریابند و با بستن ترک‌های پدید آمده، مانع ریزش پایه‌های اعتماد در انجمن علمی شوند.
حقوق هم‌وند انجمن در اساسنامه علمی
در اساسنامه، فصلی با عنوان حقوق هم‌وند انجمن وجود ندارد ولی در ماده‌های مختلف می‌توان این حقوق را بیرون کشید و دسته بندی کرد.
پس از هم‌وندیت هر دندان‌پزشک در انجمن علمی، شخص می‌تواند همواره یک هم‌وند ساده باقی بماند. ( حق هم‌وندیت بدهد، در سخنرانی‌ها و کنگره‌ها شرکت کند، نشریات انجمن را دریافت دارد و …) یا در مجمع عمومی شرکت کند و مسئولیت اجرائی بگیرد که در این صورت از او به عنوان هم‌وند فعال نام می‌بریم. حقوق یک هم‌وند ساده با حقوق یک هم‌وند فعال برابر است به جز در مواردی که داشتن مسئولیت اجرائی، حقوق و وظایف معینی را ایجاد کرده باشد.
حقوقی که به همه هم‌وندان در هر رده ای تعلق دارد عبارت است از: حق شرکت در نشست‌های معین، حق انتخاب کردن هیئت مدیره و بازرس، حق رای برای تغییر اساسنامه و تصویب آئین نامه اجرائی اساسنامه، حق گزارش‌گیری از هیئت مدیره و بازرس در مجمع عمومی، حق انتخاب شدن در همه رده‌های مسئولیت انجمن، حق شرکت در مجمع عمومی، حق اظهار نظر راجع به اساس نامه و فعالیت‌های جاری انجمن، حق تلاش در راه پیش‌برد ایده‌های شخصی در چارچوب اساسنامه انجمن، حق برخورداری برابر حقوق با همه هم‌وندانی انجمن برای شرکت در فعالیت‌های اجرائی انجمن و…
نکته ای را نیز باید در باره شخصیت حقوقی هم‌وند انجمن در نظر داشت. یک هم‌وند انجمن در هر زمانی چه در نشریات انجمن چه رسانه‌های دیگر، در چارچوب اساسنامه می‌تواند نظرش را در باره کار انجمن بیان دارد ولی برای اعمال نظر می‌بایست در مجمع عمومی شرکت کرده و خواستار رای شرکت کنندگان در مجمع عمومی شود. به همین دلیل وقتی مقاله‌هایم و حتی خبرنامه الکترونیک هفتگی خود انجمن در سایت انجمن دندان‌پزشکی ایران سانسور شد، من با نوشتن نامه به رئیس هیئت مدیره و بیرون آمدن از کمیته اطلاع رسانی انجمن، برای بیان و انتشار گزارش‌هایم به سایت‌های دیگر دندان‌پزشکی که به رعایت حقوق انسان باور دارند، مراجعه کردم. به این امید که هیئت مدیره منتخب ۳۰ تیر ۱۳۹۰ با شنیدن این هشدارباش، با وفاداری به اساسنامه و اجرای شعارهای انتخاباتی اش (انجمنی فراگیر، قانون‌مند، کارآمد و پاسخ‌گو ) مانع ادامه استیلای جریانی ویران‌گر و ضد حقوق انسان در انجمن علمی شود.
اهمیت مجمع عمومی سالانه و گزارش دهی هیئت مدیره و بازرس، در پای‌داری ستون های اعتماد در انجمن
ماده ۱۲ اساس نامه- «مجمع عمومی از گردهمائی هم‌وندانء پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می گردد:
۱-۱۲ : مجمع عمومی عادی که هرسال یک‌بار تشکیل می‌شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می‌کند و نیز می‌تواند از جهت نوبت حسب ضرورت به‌طور فوق العاده تشکیل شود.»
مجمع عمومی عادی می‌بایست هر سال تشکیل شود زیرا در این مجمع هم‌وند انجمن شرکت می‌کند و رای می‌دهد. تشکیل نشدن مجمع عمومی سالانه، خلع سلاح کردن هم‌وندانی انجمن توسط هیئت مدیره است تا نتوانند به کارکرد مالی و کاری انجمن در زمان مسئولیت هیئت مدیره رسیدگی کرده و با رای دادن نظرشان را ابراز دارند. در حقیقت بخشی حساس از حقوق اساسنامه ای هم‌وند با سوء استفاده از اعتماد رای دهندگان نقض می‌شود. ( فکر می‌کنم همین یک نمونه خود گویا است که چرا نام بازرس نباید در لیست انتخاباتی نامزدهای هیئت مدیره آورده شود و چرا بازرس باید از بین نامزدهای مستقل انتخاب شود، )
ماده ۱۳- وظائف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:
– استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت‌های سالانه انجمن.
– اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق هم‌وندیت.
– انتخاب و یا عزل هم‌وندانء هیئت مدیره
-انتخاب ۱ نفر از هم‌وندانء به‌عنوان بازرس اصلی و یک‌نفر علی البدل.
-تصویب کلیه آئین نامه ها و ضوابط اجرائی مورد لزوم برای پیش‌برد امور انجمن به پیشنهاد هیئت مدیره.
-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی های انجمن
در مجمع عمومی سالانه دو کار بزرگ انجام می شود: ۱)هم‌وندانی انجمن گرد می آیند تا با خرد جمعی مسئولان آتی و سمت حرکت بعدی انجمن را تعیین کنند ۲- از کسانی که ماموریت داده اند اداره انجمن را به عهده بگیرند (هیئت مدیره) و بازرسی که گمارده اند، گزارش‌گیری کرده و نظر خود را نسبت به آنان ابراز دارند( اراده جمعی)
آن چنان که آمد، در زمانی که انجمن نمی‌توانست از راه برگزاری کلاس‌های باز آموزی و نمایش‌گاه و فروش تجهیزات دندان‌پزشکی در داخل کنگره و … در آمد به‌دست آورد، تشکیل ندادن مجمع عمومی سالانه و گریز ازگزارش‌دهی سالانه، در خدمت ادامه انحصار قدرت بود، ولی در زمان ما، تشکیل نشدن مجمع عمومی سالانه با حجم بالای گردش مالی، ابهام بهره‌وری ریاکارانه شخصی را از درآمد انجمن پیش می‌کشد!
همکاران خوب می‌دانند که اداره یک انجمن فراگیر چندان آسان نیست. برگزاری نشست هیئت مدیره و رسیدگی به کارهای روزمره انجمن کاری سنگین است. باید سپاس‌گزار هم‌کارانی بود که راست کردارانه به پیش‌برد کار انجمن می‌پردازند و بهره ای نمی‌طلبند. ولی در نبود مجمع عمومی سالانه و ناشفاف بودن گزارش دهی هیئت مدیره، جو سنگین سوءظن و عدم اعتماد بر انجمن خیمه می‌زند و انسان‌های شریفی که داوطلبانه و رایگان سال‌ها برای انجمن زحمت کشیده اند و یا هم‌وندانی انجمن‌های دیگری که راست کردارانه کار کرده اند، زیر علامت سوال می‌روند و این ستمی است به هیئت مدیره‌هائی که مجمع عمومی سالانه خود را برگزار می‌کنند. مجمع عمومی سالانه هوای اعتماد درون انجمن را از آلودگی‌های ریاست خواهی و ناروشنی کارکرد مالی، پالایش می‌کند.
در چنین وضعیتی حیف است با ابهام مالی و به همراه آن نقض حقوق هم‌وندانء، این همه تلاش دندان‌پزشکان به قهقرای ابهام کشیده شده و شنیده شود که فعالیت همکاران در انجمن « بی طمع » نیست.
حقوق اساس نامه‌ای هم‌وند انجمن چه‌گونه نقض می‌شود؟
(گوشه ای چند از ساز و کار طفره زدن)
* الف) تشکیل ندادن مجمع عمومی سالانه
در این جا بازرس باید به وظیفه اساس نامه خود عمل کند: ماده ۹۱ قانون تجارت در این باره آورده است: «چنان چه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راساً اقدام به دعوت مجمع عمومی مزبور بنمایند. »
*ب) اسناد انجمن برای بررسی در اختیار بازرس قرار نمی‌گیرد.
*ج) با شناخت روحیه بازرس، برخوردها به گونه ای رشته می‌شود که بازرس قهر کرده و به انجمن نیاید و نتواند به وظیفه اش عمل کند.!! ( در چنین صحنه ای، می‌شود پرده را اندکی بالا زد. شاید میثاق‌های پشت پرده هم باشد!)
*د) گزارش مالی و کاری هیئت مدیره بر خلاف ماده ۲۱ اساسنامه، پیش از مجمع عمومی در اختیار بازرس قرار داده نمی‌شود تا بازرس در مجمع عمومی، هاج و واج بماند!
ماده ۲۱- « در پایان هر سال مالی ریاست هیئت مدیره گزارش فعالیت‌های سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تأیید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.»
یکی دیگر از شیوه ها این است که هیئت مدیره گزارشش را آماده نمی‌کند ولی اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی را در نشریه چاپ می‌کند. در این جا بازرس انجمن می‌تواند چند روش در پیش گیرد:
۱) به وظیفه اساسنامه ای اش عمل کند.
۲) سکوت کند و در حقیقت کارت سبز به پیمان شکنان نشان دهد.
۳) از این بی‌قانونی برای انتخابات مجمع عمومی تراکت تبلیغاتی بسازد .!!
*ه) مجمع عمومی سالانه برگزار نمی‌شود و بازرس هم سکوت می‌کند. هیئت مدیره پس از سه یا ۴ سال مجمع عمومی را برگزار می‌کند ولی برنامه به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که وقت کمی برای گزارش‌دهی باقی بماند و در عمل کار اصلی مجمع عمومی به انتخابات ختم می‌شود. بررسی ۶ سال گذشته مجمع عمومی انجمن‌های تخصصی و عمومی دندان‌پزشکان، نمایان‌گر فراگیر بودن این شیوه ناراستی است و ریشه در سطح پائین آگاهی دندان‌پزشکان از نهاد انجمن و فعالیت‌های اساسنامه ای آن دارد.
*و) هیئت مدیره ماده ۱۶ را رعایت نمی‌کند و زمانی که به طور نهائی دوره مسئولیتش به پایان رسید، انتخابات را برگزار می‌کند. بنا به اساسنامه تا زمانی که مجوز فعالیت هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون ماده ۴ وزارت بهداشت صادر نشده باشد، هیئت مدیره قدیم به کار خود ادامه می‌دهد. کلیه فعالیت هیئت مدیره در این دوره انتقالی ( حتی فعالیت اقتصادیش) بی‌بررسی و بدون پاسخ گوئی می‌ماند!!!
ماده ۱۶- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر دو ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت‌جلسه مجمع عمومی برای بررسی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید.
در حال حاضر در روز انتخابات چه گزارش هیئت مدیره تصویب شود و چه نشود انتخابات صورت می گیرد و هیئت مدیره جدید بر سر کارمی‌آید. هم‌وندانی هیئت مدیره قدیم بدون آن که گزارش درستی داده باشند و عمل کردشان بررسی شده باشد، می روند!!.
*ز) با عدم اطلاع رسانی، سعی در دور نگه‌داشتن هم‌وند انجمن و جلوگیری از شرکت وی در مجمع عمومی می‌شود. گاهی انتخابات را در کنگره برگزار می‌کنند و به بهانه این که گروهی از شرکت کنندگان برای رای دادن و رفتن به پانل‌های کنگره بی‌تابی می‌کنند( !!) وقت بسیار کمی برای گزارش‌هیئت مدیره و بحث پیرامون آن در نظر گرفته می‌شود و با چنین روشی مجمع عمومی را « صوری» می‌کنند.
*ح) چاپ نکردن مقاله و یا اظهار نظر هم‌وندانء در باره گردشِ کار و روش اداره کنندگان انجمن، به بهانه « سیاست هیئت مدیره» و «دروازه‌بانی خبر» و … ( نمی‌توان نگفت و گذشت: … انجمن علمی مردم نهاد و این شیوه برخورد با اندیشه ؟ – خندند بر آن دیده – که این‌جا نشود گریان)
آزمونی برای دو انجمن فراگیر دندان‌پزشکان
۱)آزمونی برای انجمن دندان‌پزشکی ایران: هیئت مدیره فعلی انجمن دندان‌پزشکی ایران در سال ۱۳۸۶ ( ۵ سال پیش ) انتخاب شد. از آن تاریخ تا کنون این هیئت مدیره فقط یک بار مجمع عمومی جدی تشکیل داد( ۳۰ تیر ۱۳۹۰). در مجمع عمومی ۳۰ تیر گزارش هیئت مدیره پذیرفته نشد و انتظار این بود گزارش کامل و قابل قبولی در مجمع عمومی سالانه در تیر یا مرداد ۱۳۹۱ داده شود، هیئت مدیره به وظیفه قانونی خود عمل نکرد. با این که برای شفاف سازی فعالیت کاری و مالی انجمن مادر، تشکیل مجمع عمومی سالانه اهمیت ویژه یافته بود، این کار انجام نشد و نقض حقوق هم‌وندانء در این انجمن هم‌چنان ادامه دارد.
وقتی حقوق هم‌وندانء نقض می شود چه کرد بایدکار؟. راه‌یگانه همان تشکیل مجمع عمومی است. این جا است که نقش بازرس انجمن ( اگر پیدایش کنیم!!) برجسته می‌شود.
۲)آزمونی برای انجمن دندان‌پزشکان عمومی ایران: زمستان امسال (۱۳۹۱) زمان برگزاری مجمع عمومی انجمن دندان‌پزشکان عمومی ایران است. با این که تاریخ برگزاری کنگره اعلام شده است ولی سخنی از مجمع عمومی نیست. هیئت مدیره این انجمن نیز در سه سال گذشته مجمع عمومی سالانه خود را تشکیل نداد و بازرس انجمن دندان‌پزشکان عمومی نیز به وظیفه اساسنامه ای عمل نکرد و در حقیقت پیمان شکست و به رای اعتماد هم‌وندانء و وظیفه ای که به وی سپرده شده بود بی‌توجه ماند.
تا زمانی که حرف بر سر ریاست خواهی بود، شاید مسئله بیش‌تر با لبخندی تلخ طی می‌شد ولی وقتی سخن از اقتصاد و انتفاع و درآمد زائی و بی‌پاسخ‌گو ماندن هیئت مدیره باشد، آن وقت آن‌چه می‌شکند، اعتماد به صداقت رکن هیئت مدیره است و راست‌کرداری بازرس انجمن و آلوده دامن نامیده شدن همه همکارانی‌است که بی‌چشم‌داشت برای این انجمن زحمت کشیده‌اند. پیشنهاد می‌کنم بازرس انجمن دندان‌پزشکان عمومی با عمل به پیمان خود با هم‌وندانی انجمن، به رای اعتماد مجمع عمومی وفادار بماند و مجمع عمومی سالانه را برگزار کند.
نقش بازرس در اجرای بی‌خدشه اساسنامه
زمانی که همکاری برای بازرسی انتخاب می شود وظیفه نظارت بر اجرای اساسنامه به وی سپرده می‌شود. تا زمانی که گردش مالی انجمن چندان زیاد نبود، بازرس کار زیادی نداشت اما وقتی در شرایط بحران ارزی فعلی و افت شدید ترمزهای بازدارنده و سوء استفاده برخی از شرکت‌های بازرگانی از تشنج بازار عرضه و تقاضا، قراردادهای انجمن چندین میلیارد تومان می‌شود، این بازرس است که باید با دقت تمام به اسناد مالی انجمن نظارت کند و هر گونه تخلف از « غیر انتفاعی» بودن آن را گزارش دهد. نمی‌شود ایده‌آلیست بود و گفت فلان همکار با فلان سابقه وقتی مسئول نمایش‌گاه مواد و تجهیزات کنگره است، خیال همه آسوده باشد. بازرس به هر حال می‌بایست به وظیفه اساس نامه ای خود عمل کند، چرا که پسر نوح با بدان بنشست – خاندان نبوتش گم شد.
در انجمن هر مسئولیتی حقوق معین خود را به وجود می‌آورد. این بخش از حقوق مسئولان باید جداگانه بررسی شود. در این جا به بخشی از حقوق بازرس که مجمع عمومی وی را برای نظارت بر کار هیئت مدیره بر می‌گزیند و نقض حقوق وی، توسط هیئت مدیره، نقض حقوق هم‌وندانء هم شمرده می‌شود، اشاره می‌کنم.
۱-هیئت مدیره موظف است هر سال مجمع عمومی را برای ارائه گزارش کاری و مالی خود برگزار کند.
۲-در صورتی که هیئت مدیره در اعلام زمان برگزاری مجمع عمومی سالانه بهانه آورد، بازرس وظیفه دارد مجمع عمومی سالانه را فرا بخواند و تصمیم گیری در باره کار هم‌وندانی هیئت مدیره را به آنان بسپارد. در این صورت مجمع عمومی می‌تواند هیئت مدیره را ابقاء یا هیئت مدیره جدیدی انتخاب کند.
۳- هیئت مدیره می‌بایست ۴۵ روز مانده به مجمع عمومی سالانه گزارش کاری و مالی انجمن را در بازه زمانی یک ساله در اختیار بازرس قرار دهد.
۴-هیئت مدیره باید شرایطی فراهم کند که بازرس بتواند به وظیفه خود (دست‌رسی به همه اسناد انجمن و شرکت در تمامی جلسات و فعالیت انجمن) عمل کند.
۵- زمان گفتمان کافی پیرامون گزارش هیئت مدیره و بازرس و شرایط رای دادن آزاد هم‌وندانء در مجمع عمومی می‌بایست توسط هیئت مدیره فراهم شود. بازرس باید بر این پروسه نظارت داشته باشد. رای گیری برای گزارش هیئت مدیره تنها پس از بررسی کافی آن توسط مخالفان و موافقان می‌تواند توسط هیئت رئیسه مجمع اعلام شود. تنگی زمان را نمی‌توان بهانه کرد. چرا که این بهانه خود راهی است برای فریب ذهن شرکت کنندگان و تبدیل هم‌وند مجمع به ماشین رای.
***
با بررسی اساسنامه و گردآوری نمونه‌های گوناگون آسیب‌های وارد شده به پیکره انجمن به این نتیجه می‌رسیم که دو ستون نگه‌دارنده سلامت کار انجمن و پیش‌گیرنده تباهی آن، غیر انتفاعی بودن و برگزاری مجمع عمومی سالانه است. خدشه بر این دو توسط هر کسی و با هر سابقه ای از فعالیت اجتماعی و موقعیت علمی و دانش‌گاهی باشد، نقض حقوق هم‌وندانء، سرآغاز تردید و بی اعتمادی به راست کرداری مسئولان و کاهش اعتبار انجمن علمی خواهد بود.
۱۶ آبان ۱۳۹۱
آیرج کی‌پور
بدون دیدگاه